للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقُ، وإنْ كانَ الثاني فما هوَ، وإن كانَ الثاني وهو أنْ يكونَ لأمرٍ آخرَ غير معرفةِ الأضعفِ فلا يخلو من أنْ يكونَ لأجلِ تخصيصِ كلِّ قسمٍ باسمٍ أو لا، فإنْ كانَ الأولُ فليسَ كذلكَ؛ فإنَّهم لم يُسمُّوا من ذلكَ / ٩٣أ / إلا القليلَ كالمعضلِ والمرسلِ ونحوهما، وإنْ كانَ الثاني فلا يخلو من أنْ يكونَ لأجلِ معرفةِ كم تبلغ قسماً بالبسطِ، أو لا، فإنْ كانَ الأول؛ فهذهِ (١) ثمرة مرة، وإنْ كانَ الثاني فما هوَ (٢)؟!)).

قولُه في الشرحِ: (وقولُ ابنِ الصلاحِ .. ) (٣) إلى آخرهِ، اعتراضهُ عليهِ غيرُ متجهٍ؛ لأنَّهُ يمكنُ أنْ لا يجمعَ صفاتِ الحسنِ، ويكونُ صحيحاً، وذلكَ أنَّهُ قد تحرّرَ فيما (٤) سلفَ أنَّها مباينةٌ لشروطِ الصحيحِ، فإذا انتفى الضبطُ المقيّدُ بالقصورِ، لم يمتنع أن يكونَ الضبطُ الموصوفُ بالتمامِ، وإذا انتفى كونُ الراوي مستوراً (٥) أو مجهولاً لَمْ يمتنع وجودُ الثقةِ الضابطِ، وعلى هذا. نَعَم عبارةُ الشيخِ (٦) هي التي لا يُحتاجُ معها إلى ذكرِ الصحيحِ من أجلِ تعبيرهِ بـ ((يبلغ))، وهيَ ملاحظٌ فيها كونُ البالغِ كانَ قبلُ قاصراً عن تلكَ الرتبةِ التي بلغها، ويكونُ معناها: ما قَصُرَ عن رتبةِ الحسنِ.

قولُه: (لأنَّ ما قصُرَ) (٧) منَ الغرائبِ فإنَّهُ لا يصلحُ تعليلاً لردِّ قولِ ابنِ الصلاحِ، إلا إذا عبَّرَ بأنَّهُ القاصرُ عن رتبةِ الحسنِ، أو ما في معنى ذلكَ.


(١) من هنا تبدأ نسخة (ب).
(٢) انظر: تدريب الراوي ١/ ١٧٩.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٦.
(٤) زاد بعدها في (ب): ((قد)).
(٥) وضع ناسخ (أ) فوق السين علامة الإهمال من أجل تمييزها عن الشين المعجمة.
(٦) جاء في حاشية (أ): ((أي: العراقي)).
(٧) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>