للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقسمُ الثاني منْ أصلِ التقسيمِ، وهو الذي لمْ يُذكرْ إسنادُهُ هوَ القسمُ الأولُ الذي ذكرَ الشيخُ أنَّهُ إنْ لمْ يكنْ صحيحاُ ذُكِرَ ممرضاً، وأمّا الصحيحُ فيجزمُ بهِ.

قولهُ: (وممنْ نصَّ على ذَلِكَ) (١) أي: على جوازِ التساهلِ، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ: ((وممنْ رُوِّينا عنهُ التنصيص على التساهلِ في نحوِ ذَلِكَ: عبدُ الرحمانِ ابنُ مهديٍّ (٢)، وأحمدُ بنُ حنبلٍ (٣))) (٤).


(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٥.
(٢) رواه عنه الحاكم في " المدخل إلى الإكليل ": ٢٥، والبيهقي في " المدخل إلى دلائل النبوة " ١/ ٣٤، والخطيب في " الجامع " ٢/ ٩١ (١٢٦٥).
(٣) رواه الخطيب في " الكفاية ": (٢١٣ ت، ١٣٤ هـ).
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>