للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولهُ: (ويوجدُ ذلكَ) (١)، أي: إعادةُ السَّندِ مع كلِّ حديثٍ، فلا يُتوهمُ غيرُ ذلكَ.

والذي قُلتهُ صريحُ عِبارةِ ابنِ الصّلاحِ فإنَّهُ قالَ: ((منهم منْ يُجوِّزُ (٢) ذِكْرَ الإسْنادِ في أوَّلِ كُلِّ حديثٍ منها، ويوجدُ هذا في كثيرٍ منَ الأصولِ القديمةِ، وذلِكَ أحْوَطُ)) (٣).

قولهُ: (وأوجبَ ذلكَ بعضُهم) (٤) هوَ القائلُ بالمنعِ من أنْ يُروَى بالإسنادِ حديثٌ مما رُوِيَ مُدرَجاً من غيرِ ذكرٍ للسَّندِ حالَ القراءةِ في أولهِ بخصوصهِ.

قولهُ: (لأنَّ المعطوفَ) (٥) عبارةُ ابنِ الصّلاحِ: ((وهذا لأنَّ الجميعَ معطوفٌ على الأولِ، فالإسنادُ المذكورُ أولاً في حُكمِ المذكورِ في كلِّ حديثٍ، وهو بمثابةِ ... )) إلخ (٦).

قولهُ: (تَقطيع المتنِ) (٧) الجامعُ بينَهما أنَّ كُلاً مِنهُما جُملٌ رُكِّبتْ على إسنادٍ واحدٍ، معَ عدمِ إعادةِ السندِ قبلَ كلِّ جُملةٍ بخصوصِها اكتفاءً بذكرهِ في

الأوَّلِ، فإذا قَطَعَ من المتنِ ما بعد الجملةِ الأولَى وركَّبَها /٢٢٠ ب/ على الإسنادِ، كانَ بمنزلةِ ما إذا ساقَ ما بعدَ الحديثِ الأوَّلِ من الصحيفةِ ورَكَّبَهُ على الإسنادِ.


(١) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٨.
(٢) في " المعرفة ": ((يجدد)).
(٣) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٧.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٨، وفيه: ((وأوجب بعضهم ذلك)).
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٨.
(٦) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٣٧.
(٧) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٨، وهو من كلام ابن الصلاح السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>