كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

الجزء ٢ - السماع على نوع من الوهن - ج: 2 - ص: 279

قولهُ: (وحملُ لفظِ) (١) هوَ فعلٌ ماضٍ مَبنيٌ للمجهولِ، أي: وأَدرَجَ لفظَ أَحدِهما على لفظِ الآخرِ.

قولهُ: (إنّهُ لا يَمتنعُ) (٢) عِبارةُ ابنِ الصَّلاحِ - بعد ذكرِ الصورتينِ في الثقتينِ والثقةِ والمجروحِ -: ((ثُمَّ لا يَمتنعُ ذلكَ في الصورتينِ امتناعَ تحريمٍ (٣)؛ لأنَّ الظاهرَ اتّفاقُ الروايتينِ وما ذُكِرَ مِنَ الاحتمالِ - أي: من أنَّ فيهِ عنِ المجروحِ شيئاً لم يذكرْهُ الثقةُ - نادرٌ بعيدٌ، فإنّهُ مِنَ الإدراجِ الذي لا يجوزُ تَعمّدُهُ، كَمَا سَبَقَ في نوعِ المدرجِ)) (٤).

قوله: عَن الخطيبِ: (وَهذا القولُ - أي: قولُ مُسلمٍ - لا فائدةَ فِيهِ) (٥) الظاهرُ أنَّ معناهُ مَعنَى ما تقدَّمَهُ، من أنَّ إسقاطَ المجروحِ لا يحسُنُ فإنَّه إذا انتفى

---

= من حديث غيره، وهو مقرون بعمرو بن الحارث الثقة؛ لذا كان كلام المزي دقيقاً حينما قال في تهذيب الكمال ٤/ ٢٥٥: ((روى له مسلم مقروناً بعمرو بن الحارث)).
(١) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤ - ١٥، وهو من كلام ابن الصلاح الآتي.
(٣) قال الخطيب في "الكفاية": ٣٧٨: ((ولا يستحب للطالب أن يسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفاً من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة، وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر، أو حمل عليه)).
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٤٣.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٥، وكلام الخطيب في " الكفاية ": ٣٧٨، وقد تعقبه الزركشي في " نكته " ٣/ ٦٣٤، فقال: ((بل له فائدة وهو الإعلام بأنه رواه عن رجلين، وأن المذكور لم ينفرد، وفيه تتبع الطرق)).
وذكر السخاوي فائدتين، فقال في "فتح المغيث" ٢/ ٢٧٠: ((ولهذا الصنيع حينئذ فائدتان، وهما الإشعار بضعف المبهم، وكونه ليس من شرط وكثرة الطرق التي يرجّح بها عند المعارضة)).
وانظر: محاسن الاصطلاح: ٢٠٢.