كتاب شرح العقيدة الواسطية - عبد الكريم الخضير

بيان ما أثبته الله لنفسه من الصفات من السنة - ج: 6 - ص: 16

ترى هذه مشكلة, بتطول المسألة؟ كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة بالذات سوف تطول؛ لأنه حمل الضعيف في كلام الإمام أحمد على الحسن، ومراد أحمد بقوله في قبول الضعيف في فضائل الأعمال؛ لأن شيخ الإسلام لا يرى العمل بالضعيف مطلقاً، فحمل كلام الإمام أحمد لئلا يخالفه، وليكون الكلام مضطرد على الحسن في اصطلاح الترمذي ومن جاء بعده، فجعل الحسن أو جعل الضعيف الذي ضعفه قريبٌ محتمل عند الإمام أحمد هو الحسن عند الترمذي ومن جاء بعده.

طالب:. . . . . . . . .

الإمام أحمد ماذا يقول: الإمام أحمد يقبل الضعيف في فضائل الأعمال، صح وإلا لا؟ وهذا قول جمهور أهل العلم، لكن شيخ الإسلام باعتباره لا يقبل الضعيف مطلقاً -الضعيف الاصطلاحي- لا يقبله مطلقاً، يقول: إن الإمام أحمد يقصد بالضعيف الحسن في اصطلاح الترمذي ومن جاء بعده، فعلى هذا الضعيف الذي أشار إليه الإمام أحمد هو الحسن، لكن هل هذا الكلام يستقيم؟

الطالب:. . . . . . . . .

هاه كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا شيخ الإسلام يقول: إن التقسيم لا يعرف في عهد الإمام أحمد إلى صحيح وحسن وضعيف، ما فيه إلا صحيح وضعيف، ما فيه إلا ثابت وغير ثابت، مقبول وغير مقبول، ما في قسم ثالث، لكن وجد التعبير بالحسن في كلام الإمام أحمد، وفي كلام الإمام الشافعي، وفي كلام الأئمة المتقدمين على الإمام أحمد، فكونه لا يوجد إلا في كلام الترمذي هذا فيه ما فيه، اللهم إلا إن كان قصد شيخ الإسلام أن الترمذي هو أول من شهره ونشر ذكره، وإلا يوجد في كلامهم الحسن، حتى موجود في كلام الشافعي قبل الإمام أحمد، في كلام علي بن المديني موجود، وفي كلام أئمة.

الأمر الثاني: مما يلاحظ على كلام شيخ الإسلام –رحمه الله- أنه يؤدي، أو يقتضي أن الإمام أحمد لا يستدل بالحديث الحسن في الأحكام، وإنما يستدل به في الفضائل؛ لأنه يشدد في الأحكام، ويتساهل في الفضائل، فيقبل الضعيف، الضعيف يساوي -عند شيخ الإسلام- الحسن، إذن الإمام أحمد لا يستدل بالحسن في الأحكام، والمعروف عنه غير ذلك.