فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- مثبتاً صفة الكلام لله -جل وعلا- مستدلاً بما جاء عنه في كتابه الكريم من الآيات؛ لأن هذا الفصل موضوع للأدلة القرآنية التي أثبت الله بها لنفسه هذه الصفات المذكورة، ومنها صفة الكلام، قال -رحمه الله-:
وقوله:{وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا} [(٨٧) سورة النساء] {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً} [(١٢٢) سورة النساء] أي لا أحد أصدق من الله حديثاً، ولا أحد أصدق من الله قيلاً، فالحديث هو الكلام، والقيل: أيضاً هو القول، والقول هو الكلام، وإن كان القول أعم عند النحاة، القول أعم من الكلام عند النحاة، لكنه هنا المراد به الكلام، والحديث يراد به الكلام، والحديث المراد به هنا كلام الله -جل وعلا- في كتابه المنزل على نبيه وعلى من قبله من الأنبياء، فهو يعم كلام الله -جل وعلا- من القرآن وغيره مما أنزله الله -جل وعلا- على رسله، وكذلك القيل والقول فهو الكلام المنزل على أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم.
الحديث عند بعض الطوائف في غير هذا الموضع، يقولون إن السنة سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- يقال لها حديث، نعم يقال لها حديث، لكن هم يرون أن التسمية بحديث مقابلة للقرآن؛ لأنه قديم، قالوا: ما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- حديث؛ ليكون مقابلاً للقرآن الذي هو قديم، فالحديث ضد -وإن شئت قلت نقيض- القديم، فمادام القرآن عندهم قديم فالسنة حديث، هذا الكلام صحيح وإلا ليس بصحيح؟ لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا الحديث حجة عندهم، وهم يقولون بهذا، يقولون الحديث حجة، لكن تسميته حديث ليقابل القديم الذي هو القرآن، وهذا مبنيٌ على مذهبٍ ...