سبأ، سبأ الجزء الرابع عشر، صفحة "٢٦٢". . . . . . . . .
يقول: ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما بعد إن؛ لأنه لا يعمل فيما قبله، وألا يتقدم عليها ما بعدها ولا معمولها، وأجاز الزجَّاج أن يكون العامل فيها محذوفاً.
التقدير: إذا مزقتم كل ممزق بعثتم، أو ينبئكم بأنكم تبعثون إذا مزقتم -هذا الجواب الذي أحال عليه هنا- المهدوي: ولا يعمل فيه مزقتم؛ لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه لا يعمل في المضاف.
لماذا؟ الآن المضاف إليه مجرور، مجرور بالمضاف، فالمضاف هو العامل في المضاف إليهم، وهنا يقول: المضاف إليه لا يعمل في المضاف – هذا طبيعي، هذا أنه إذا كان العامل هو المضاف في المضاف إليه لا ينعكس- وأجازه بعضهم على أن يجعل "إذا" للمجازاة.
لكن هل يجوز أن يكون المضاف إليه عاملاً بمعنى أنه يأتي منه الحال؟
ولا تجز حالاً من المضاف له ... إلا إذا اقتض المضاف عمله
{إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا} [(٤) سورة يونس]، جميعاً حال من الكاف المضاف إليه، ولذا المضاف إليه معمول وليس بعامل: إلا إذا اقتض المضاف عمله كما في هذا.
أو كان جزء ما له أضيف ... أو مثل جزءه فلا تحريف
المقصود أنه المضاف إليه الأصل فيه أنه معمول وليس بعامل.
فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع ورد على من جمع بين استفهامين، واستدل بقوله تعالى: {أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ} [(١٤٤) سورة آل عمران]، وبقوله تعالى: {أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} [(٣٤) سورة الأنبياء]، وهذا الرد على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والأعرج لا يلزم منه شيء، ولا يشبه ما جاء به من الآية شيئاً.
والفرق بينهما أن الشرط وجوابه بمنزلة شيء واحد، ومعنى: {أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ} [(٣٤) سورة الأنبياء]، أفإن مت خلدوا، ونظير هذا: أزيدٌ منطلق، ولا يقال: أزيد أمنطلق؛ لأنها بمنزلة شيء واحد، وليس كذلك الآية؛ لأن الثاني جملة قائمة بنفسها فيصلح فيها الاستفهام.
لأن منطلق كلمة، أزيدٌ منطلق، منطلق: خبر زيد، لا يقوم بنفسه، أما جملة {فَهُمُ الْخَالِدُونَ} جملة كاملة من مبتدأ وخبر، يختلف الحكم في هذا عن هذا.
