كتاب الجواهر من فقه الحنفية

الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة - ص: 236

تِلقاءَ وجهِهِ، وهو قولُ مالكٍ، وقيل: إنَّه قولُ الشافعيِّ أيضًا.

وقال بعضُهم: يُسلِّمُ تسليمةً واحدةً نحوَ يمينه لا غير، ولكن إذا سلَّم أحديهما: يَخرُجُ عن صلاتِه عندَ عامّة العلماءِ.

وقال بعضُهم: لا يَخرُجُ ما لم توجَدِ التسليمتانِ (١).

"تف" إصابةُ لفظِ (٢) السلامِ ليستْ بفرضٍ عندَنا، وقالَ مالِكٌ والشافعيُّ: فرضٌ (٣)، واختلفَ مشايخُنا، قال بعضُهم: إصابةُ لفظِ (٤) السلامِ سُنّةٌ.

---

(١) أي: لا يتمّ خروجه من صلاتِهِ إلا بالتسليمتين، وهذا خلاف الإجماعِ، قال في البدائع (١/ ١٩٥): (ثمَّ الخروجُ يتعلّقُ بإحدى التسليمتينِ عندَ عامَّةِ العلماءِ. ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنّه قال: التسليمةُ الأولى للخروجِ والتحيَّةِ، والتسليمةُ الثانيةُ للتحيَّةِ خاصَّةً، وقالَ بعضُهُم: لا يخرجْ ما لم يُوجِدِ التسليمَتَيْنِ جميعًا؛ وهوَ خلافُ إجماعِ السلفِ).
(٢) في (ص) و (س): (لفظة).
(٣) عند المالكيّة فرضٌ في المشهور، وفي المذهب أقوال بعدم فرضيّته، قال مياره في الدرّ الثمين والمورد المعين (ص: ٢٤٣): ويتعيّنُ لفظُ (السلام عليكم) بتعريف لفظ (السلام) بأل، وجمع ضمير (عليكم). تقديم لفظ (السلام) فلو نكّرَهُ فقال: (سلامٌ عليكم) فالمشهور لا يُجزِئ، وقال ابن شبلون بالإجزاء، ولو جَمَعَ بين التعريف والتنوين؛ فقال ابن عرفة: يجزئ ذلك على خلاف اللحن في الفاتحة، ولو عرّفَ بالإضافةِ كسلامي أو سلامُ اللهِ عليكم لم يجزه، وكذا لو قدَّمَ الخبرَ على المبتدأ فقال: (عليكم السلام). وعند الشافعيّة المنقول إجزاء غيره مع الكراهة وهو تقديم الخبر (عليكم) وتأخير المبتدأ (السلام)، قال الإمام ابن حجر الهيتميّ في المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرميّة (ص: ٩٥): "الثاني عشر" من الأركان: "السلام" بعد ما مرَّ للخبرِ الصحيح: "تحريمُها التكبيرُ وتحليلُها التسليمُ، وأقلُّهُ: السلامُ عليكم" للاتّباع فلا يُجزِئُ سلامٌ عليكم، وإنّما أجزأ في التشهّد كما مرّ لوروده، ثَمّ، لا هنا. ويجزئ: عليكم السلام؛ لكن يكره.
(٤) في (ص) و (س): (لفظة).