كتاب الجواهر من فقه الحنفية

الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة - فصل في المسائل المنثورة - ص: 283

وقتٍ كان شفعويًّا، ثمَّ أراد أن يقضيَها في الوقت الذي صار حنفيًّا: يقضي على مذهبِ أبي حنيفةَ.

"خف" شفعويٌّ (١) تحنَّف: ليس عليه قضاءُ ما أدَّى.

"خف" سُئِلَ الإمامُ العلّامةُ نجمُ الدين النسفيُّ (٢) عن شفعويٍّ صار حنفيًّا، ثمَّ أراد أن يَنتقِلَ إلى مذهبِ الشافعيِّ له ذلك قال الثباتُ على مذهب أبي حنيفةَ

---

= أبو الحسين العمراني اليمني في البيان في مذهب الإمام الشافعيّ (٨/ ٩٨).
الرويّاني في بحر المذهب (١١/ ٥٩).
الإمام الرافعيّ في العزيز في شرح الوجيز المسمّى بالشرح الكبير في مواضع منها (٩/ ٣٤٧)، (١١/ ٣٠٩)، (١٢/ ٤٨٢ - ٤٨٤)، وغيرها.
وغيرهم. وللطوفيّ الحنبليّ في "عَلَم الجذل في عَلم الجدل" (ص ٥٧) تعليلٌ لهذا الفعل، حيث يقول: "ينسبون فيه المنتسب إلى مذهب الشافعيِّ بالـ "الشفعويِّ"؛ حتى يتميّزَ المنتسبُ مِن إمامِهِ، فالحنبليُّ من أحمدَ بن حنبل، والحنفيُّ من أبي حنيفةَ، والمالكيُّ من مالكٍ، لكنَّ الشافعيَّ من الشافعيِّ، فقد يقعُ فيه الوهَمَ".
لكنَّ السمعانيَّ في الأنساب (٣/ ٣٨٠) ذكر أنّ النسبةَ الصحيحةَ إلى مذهبِهِ: "الشافعي"، وأنّ من قال "الشفعويَّ" فقد وهم. قال: هكذا سمت إمام أهل اللغة أبا منصور بن الجواليقيّ.
كما وهَّمَ ابن الصلاحِ والنوويُّ وغيرُهما هذه النسبة، واعتبراها مِنْ لحنِ فقهاءِ الخرسانيين كالغزّاليِّ وغيرِه، قال الرمليّ في تحفةِ المحتاجِ في شرحِ المنهاجِ (١/ ٥٢): (والنسبةُ إلى الشافعيِّ شافعيٌّ، لا شفعويٌّ كما قيلَ به؛ لأنَّ القاعدة أنَّ المنسوبَ للمنسوبِ يُؤتَى به على صورةِ المنسوبِ إليه لكن بعدَ حذفِ الياءِ من المنسوبِ إليه وإثباتِ بدلِها في المنسوبِ) وانظر: طبقات الفقهاء الشافعيّة (١/ ٣٥٧).
(١) زاد في (ص): (المذهب).
(٢) (عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي: عالم بالتفسير والأدب والتاريخ، من فقهاء الحنفية تـ: (٥٣٧ هـ) "الأعلام" (٥/ ٦٠).