كتاب الجواهر من فقه الحنفية

الباب الأول في إثبات الصانع وتوحيده وكتبه ورسله والإيمان به. - ص: 73

ولا يجوزُ أن تَبطُلَ الحسناتُ بشؤمِ المعاصي إلّا بالكفرِ.

ومرتكب الكبيرة عمدًا (١) غير مستحلٍّ لها ولا مستخفٍّ بمن نهى عنها لا يخرجُ من الإيمان؛ لبقاء التصديق.

ولا يخرجُ أحدٌ من الإيمان إلّا من الباب الذي دخل فيه (٢).

وأفعال العباد مخلوقةٌ الله تعالى، لا خالق لها سواه.

والخير والشرُّ من الله تعالى.

والحرام رزقٌ، وإنما يعذَّبُ آكلُه لمخالفته نهي الله تعالى باختياره.

والمقتول ميِّت بأجله، والموتُ يوجد في المقتول بتخليق الله تعالى، وليس للقاتل فيه اختيارٌ، وإِنَّما يجب عليه القصاص أو الدية وكذا ضمان المتلفات؛ لمخالفته نهي الله تعالى اختيارًا بمباشرة السبب.

والله تعالى لا يُبدِّل سنّته الجارية، وقال الله تعالى: ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح: ٢٣]، وقد أجرى سُنَّته بخلق الموتِ والتلفِ عند مباشرة سببهما، والعبد منهيٌّ عنهما؛ فتُوجَّه عليه الدية (٣) والغرامة في الدنيا والعقوبة في الآخرة؛ لمباشرته المنهيَّ (٤).

والمعاصي توجد بقضاء الله تعالى وتكوينه، وتقديره ومشيئته، لا برضائه وإذنه، والخيرات توجد بقضاء الله تعالى وتكوينه وتقديره ومشيئته ورضائه وإذنه (٥).

---

(١) سقط من الأصل: (عمدًا).
(٢) زاد في الأصل: (منه).
(٣) في (ص) و (س): (اللائمة).
(٤) في (ص): (النهي).
(٥) وهذا مذهب الماتريديّة، جاء في (حزّ الغلاصم في إفحام المخاصم) عند جريان النظر في أحكام =