كتاب خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية

المسألة الثانية حكم كلام الحاضر للخطبة - الأمر الأول حكم كلامه إذا كان يسمع الخطبة - ص: 311

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: أولا: استدلوا على تحريم الكلام إذا لم يكن مخاطبة للإمام لحاجة بأدلة من الكتاب، والسنة، وآثار الصحابة، والمعقول:

- فمن الكتاب: قول الله - تعالى -: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] الآية (١) .

فقد ورد عن بعض التابعين أنها نزلت في شأن الخطبة (٢) وقد أمر بالاستماع والإنصات، ومطلق المسألة للوجوب (٣) وذلك يقتضي تحريم الكلام.

مناقشة هذا الدليل: نوقش بأنها محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلة، إن سلم بأن المراد الخطبة (٤) .

الإجابة عن هذه المناقشة: يجاب بأن هذا الحمل مخالف لظاهر الآية المؤيدة بالأحاديث الآتية، والجمع بين الأحاديث يكون بإبقائها على ظاهر دلالتها وقصر ما ورد فيه الكلام على الحاجة

---

(١) سورة الأعراف، جزء من الآية رقم (٢٠٤) .
(٢) ومنهم مجاهد وعطاء كما ذكر الطبراني في تفسيره ٩ / ١٦٥.
(٣) بدائع الصنائع ١ / ٢٦٤.
(٤) ينظر: المجموع ٤ / ٥٢٥، ومغني المحتاج ١ / ٢٨٧.