كتاب موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام

الفصل الثامن: القضاء والقدر عند الأشاعرة - المبحث السادس: التحسين والتقبيح وما يتعلق بهما - ج: 2 - ص: 76

المطلب الأول: التحسين والتقبيح أول من اشتهر عنه بحث هذا الموضوع الجهم بن صفوان الذي وضع قاعدته المشهورة: "إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع" (١)، وبني على ذلك أن العقل يوجب ما في الأشياء من صلاح وفساد، وحسن وقبح، وهو يفعل هذا قبل نزول الوحي، وبعد ذلك يأتي الوحي مصدقا لما قال به العقل من حسن بعض الأشياء وقبح بعضها، وقد أخذ المعتزلة بهذا القول ووافقهم عليه الكرامية (٢).

ومن ثم وقع الخلاف حوله على ثلاثة أقوال:١ - أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان في الأشياء، والحاكم بالحسن والقبح هو العقل، والفعل حسن أو قبيح إما لذاته، وإما لصفة من صفاته لازمة له وإما لوجوه واعتبارات أخرى، والشرع كاشف ومبين لتلك الصفات فقط. وهذا هو مذهب المعتزلة والكرامية ومن قال بقولهم من الرافضة والزيدية وغيرهم (٣).٢ - أنه لا يجب على الله شيء من قبل العقل، ولا يجب على العباد شيء قبل ورود السمع، فالعقل لا يدل على حسن شيء، ولا على قبحه قبل ورود الشرع، وفي حكم التكليف، وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع. قالوا: ولو عكس الشرع فحسن ما قبحه، وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعا. وهذا قول الأشاعرة ومن وافقهم (٤).

٣ - التفصيل، لأن إطلاق التحسين والتقبيح على كل فعل من جهة العقل وحده دون الشرع، أو نفي أي دور للعقل في تحسين الأفعال أو تقبيحها، غير صحيح، ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب أهل الحق في هذا توضيحا كاملا، فيقسم الأفعال إلى ثلاثة أنواع:

"أحدها: أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة، ولو لم يرد الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم يشتمل على فسادهم، فهذا النوع هو حسن أو قبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك، لا أنه ثبت للفعل صفة لم تكن، لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك، وهذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح، فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة، ولو لم يبعث الله إليهم رسولا، وهذا خلاف النص، قال تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً [الإسراء: ١٥] ...

---

(١) ((الملل والنحل)) (١/ ٨٨) ت كيلاني.
(٢) انظر: ((نشأة الفكر الفلسفي للنشار)) (١/ ٣٤٦)، و ((التجسيم عند المسلمين – مذهب الكرامية)) سهير مختار (ص: ٣٦٣).
(٣) انظر ((المغني)) لعبدالجبار (جـ٦ – القسم الأول – ص: ٢٦ - ٣٤، ٥٩ - ٦٠)، و ((المعتمد في أصول الفقه)) لأبي الحسين البصري (١/ ٣٦٣)، و ((البحر الزخار)) لابن المرتضي (١/ ٥٩)، و ((العقل عند المعتزلة)) (ص: ٩٨ - ١٠٠)، و ((المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية)) (ص: ١٣٧).
(٤) انظر ((الإرشاد)) (ص: ٢٥٨ وما بعدها)، و ((المحصل)) للرازي (ص: ٢٠٢)، و ((شرح المواقف)) (٨/ ١٨١ - ١٨٢).