كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة - ج: 3 - ص: 1037

قال ابن الحاجب: (وليس القولان بِقَوِيَّيْن) (١).

والثالث: استواء التقديم والتأخير. قال: والدليل على أن المعرفتين إذا اجتمعتا فالمقدم هو [المبتدأ] (٢) مذكور في موضعه، وحينئد فإما أن تريد بِـ "صديقي" خاصًّا أو عامًّا، إنْ أردتَ عامًّا فلا حصر، سواء قدمت أو أخَّرت. وإنْ أردتَ خاصًّا، أفاد الحصر، سواء قدمت أو أخرت.

وقريب من ذلك قول العبدري في الرد على الغزالي: إنَّ "صديقي" ولو كان عامًّا إنما عمومه من حيث هو، أما إذا وقع مبتدأ أو خبرًا، يجب أن يكون مقصورًا على خصوص ما أخبر عنه أو [العكس] (٣).

وأنكر القاضي وجمعٌ من المتكلمين -وتبعهم الآمدي- إفادةَ نحو ذلك الحصر.

ثم اختلف القائلون بالحصر: هل هو من حيث المنطوق؟ أو المفهوم؟

وبالأول قال الإمام الرازي وأتباعه، وبالثاني قال الغزالي وبعض الفقهاء.

الصيغة الثانية:

"العالِم زيدٌ" و"زيدٌ العالم".

إذا جعلت "اللام" للحقيقة أو للاستغراق لا للعهد، فلذلك قال القاضي مُجَلِّي في "الذخائر" في باب "الرد بالعيب" في حديث: "الخراج بالضمان" (٤): إنَّ اللام فيه للتعريف،

---

(١) أمالي ابن الحاجب (٢/ ٦٩٨)، بيان المختصر (٢/ ٤٨٢).
(٢) كذا في (ز). لكن في (ق): الثالث. وفي سائر النُّسخ: الثابت.
(٣) في (ز): بالعكس.
(٤) سبق تخريجه.