كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة - بيان معاني كلم يحتاج إليها - ج: 3 - ص: 1104

إحداها وهي المشهورة: أنها حرف امتناع لامتناع. أي: تقتضي امتناع جوابها؛ لامتناع شرطها. وهي عبارة الأكثرين لا سيما المُعْرِبين.

الثانية: عبارة سيبويه: إنها حرف لِمَا كان سيقع؛ لِوقوع غيره.

والعبارة الأُولى راجعة إلى هذه؛ لأن المعنى: لكنه لم يقع، فلم يقع [المترتب] (١) عليه.

وممن رجع ذلك إلى عبارة سيبويه بدرُ الدين ابن مالك، وقال: (يستقيم على وجهين:

أحدهما: أن المراد أن جواب "لو" ممتنع لامتناع الشرط، غَيْرُ ثابتٍ لثبوت غيره؛ بناءً على أن اعتبار مفهوم الشرط من طريق اللغة، لا العقل.

ثانيهما: أن المراد أن جواب "لو" امتنع؛ لامتناع شرطه، وقد يكون ثابتًا؛ لثبوت غيره، لكن النظر إلى طرف الامتناع للامتناع؛ فيَصْدُق التعبير بِـ "امتناع؛ لِامتناع ") (٢).

قيل: وعلى كل حال فالتعبير مدخول؛ لأن التالي قد يكون ثابتًا في بعض المواضع كما سيأتي؛ فلذلك اختار المحققون العبارة الثالثة، وهي أنها: حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه.

وممن اختارها الشيخ تقي الدين السبكي وولده، وربما وقعت في بعض نُسخ "التسهيل"، لكن ليس فيها تقييد ذلك بالمضي، فينبغي أن يُزاد فيها ذلك، فيقال: (يقتضي في الماضي امتناع) إلى آخِره.

وبالجملة فحاصل المقصود منها أنها تدل على أمرين:

أحدهما: امتناع تاليها وهو الشرط.

---

(١) كذا في (ص، ض). لكن في (ق، ظ): الترتيب. وفي (ش): المرتب.
(٢) شرح التسهيل (٤/ ٩٥).