كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - النوع الثالث ما يتوقف عليه من حيث بقاء الحكم [أو] رفعه، وهو"النسخ "وأحكامه - ج: 4 - ص: 1780

- الإزالة، كـ "نسخت الشمس الظل"، أي: أزالته.

- وعلى النَّقل مع عدم بقاء الأول، كالمناسخات في المواريث. ومنه قول بعض المبتدعة بالتناسخ فى الأرواح، يزعمون أنَّ الأرواح تنتقل مِن هيكل إلى هيكل.

- وعلى النقل مع بقاء الأول، فيكون المراد مماثلته، كنَسخ الكتاب، ومنه قوله تعالى: {إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الجاثية: ٢٩].

فقيل: مشترك بَيْن الإزالة والنَّقل. وعليه القاضي والغزالي.

وقيل: حقيقة في الأول فقط. وهو قول الأكثرين كما قاله الهندي، وهو المختار.

وقيل عكسه، وعليه القفال الشاشي.

وقيل: للقدر المشترك بينهما وهو الرفع، فيكون متواطئًا. وبه قال ابن المنير في "شرح البرهان"، ولكن لا يتأتى ذلك في نحو نسخ الكتاب؛ إذْ لا رفع فيه.

ثم قيل: الخُلْفُ لفظي.

وقيل: معنوي، تظهر فائدته في جواز النَّسخ بلا بدل.

وفيه نظر؛ لأن المدار على الحقائق العُرفية، لا اللغوية.

وأيضًا فهو يُبْنَى على أنَّ الاصطلاحي نُقل من اللغوية كما نُقِلَت "الصلاة" إلى الشرعية. وإليه ذهب بعض المتكلمين، لكن الأظهر أنه كنقل "الدابة"، فنُقل من الأَعم إلى أخص.

وأما "النَّسخ" في الاصطلاح فقد اختُلِفَ في أنه "رفع" أو "بيان".

فمَن قال: رَفْع، قال في تعريفه: رَفْع حُكم شرعي بخطاب شرعي.

ومَن قال بيان، قال: هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخٍ.

ولَمَّا كان الأَرجح الأول (وبه قال أكثر المحققين من الأصوليين، كالصيرفي والشيخ أبي إسحاق والقاضي والغزالي، وبه قال الآمدي وابن الحاجب والأبياري)، جريتُ عليه في