كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - خاتمة في الأدلة المختلف فيها - ج: 5 - ص: 2151

ص:

٩١٧ - وَعَادَةٌ ذَاتُ رِضًى مُحَكَّمَهْ ... مِنْ وَصْفٍ الْعُرْفُ اقْتَضَى وَأَحْكَمَهْ

الشرح:

القاعدة الرابعة: إنَّ "العَادَة مُعَكَّمَة":

أى: معمول بها شرعًا.

قال القاضي حسين: لحديث: "ما رآه المؤمنون حَسنًا فهو عند الله حَسَن" (١).

قال الحافظ العلائي: لم أجده مرفوعًا في شيء من كتب الحديث أصلًا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفًا عليه.

ولكن للقاعدة أدلة أخرى، منها قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف: ١٩٩].

قال ابن السمعاني: (المراد به ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم) (٢).

وكذا قال ابن عطية: (إنَّ معناه كل ما عرفته النفوس مما لا تَرُده الشريعة) (٣).

---

(١) مسند أبي داود الطيالسي (٢٤٦)، مسند البزار (٥/ ٢١٢، رقم: ١٨١٦)، المعجم الكبير للطبراني (٩/ ١١٢، رقم: ٨٥٨٣)، وغيرها، من قول ابن مسعود - رضي الله عنه -.
وهو في: مسند أحمد (رقم: ٣٦٠٠)، المستدرك على الصحيحين (رقم: ٤٤٦٥) وغيرهما بلفظ: (المسلمون). قال الحافظ ابن حجر في (الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ٢/ ١٨٧): (لم أَجِدهُ مَرْفُوعًا، وَأخرجه أَحْمد مَوْقُوفًا عَلَى ابْن مَسْعُود بِإِسْنَاد حسن).
(٢) قواطع الأدلة في أصول الفقه (١/ ٢٩).
(٣) المحرر الوجيز (٢/ ٤٩١).