للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال: "هو قوله") (١).

ومن هذا تنشأ طُرق الأصحاب في إثبات الخلاف أوْ لا، ومن ظهور الفرق فيما فيه [التخريج] (٢) ونحو ذلك. والله أعلم.

ص

٩٣٢ - وَأَوَّلٌ تَرْجِيحُهُ بِسَنَدِ ... عَالٍ وَفِقْهِ أَوْ بِنَحْوِ الْمُسْنِدِ

٩٣٣ - أَوْ لُغَةٍ وَوَرَعٍ وَفِطْنَةِ ... وَضَبْطِهِ، وَبِانْتِفَاءِ الْبِدْعَة

الشرح:

المراد بِـ "الأول": خبر الآحاد. ويقع الترجيح فيه من وجوه:

الأول: بأحوال الراوي وذلك من جهات:

إحداها: بِعلُو الإسناد، والمراد به قِلة عدد الطبقات إلى منتهاه، فيرجح على ما كان أكثر؛ لِقِفَة احتمال الخطأ بِقلة الوسائط؛ ولهذا رغب الحفاظ في علو السند ولم يزالوا يتفاخرون به.

مثاله: قول حنفي في أن الإقامة مثنى: إن عامرًا الأحول روى عن مكحول أن أبا محيريز حدَّثه عن أبي محذورة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علَّمه الأذان وعلَّمه الإقامة" وفيه أنها: "مثنى مثنى" (٣).


(١) العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٤٢٣).
(٢) في (ق): الترجيح.
(٣) مسند أحمد (١٥٤١٨، ٢٧٢٩٣) بإسناد حسن، سنن الدارمي (١١٩٦)، صحيح ابن خزيمة (٣٧٧)، سنن الدارقطني (١/ ٢٣٧)، سنن البيهقي الكبرى (١٨٢٢)، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>