كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الأول في أدلة الفقه - السنة - ج: 1 - ص: 374

هل إخراجهم الفطرة في زمنه بَلَغَه؟ أوْ لا؟ ). انتهى

نعم، قد جاء التصريح به مرفوعًا؛ فلذلك كان الراجح الأجزاء.

وقولي: (فذاك جائز) أَيْ: مباح كما قرره ابن القشيري؛ لأنه أدنى درجات ما رفع فيه الحرج، وذهب القاضي إلى أنه يحتمل الإباحة والوجوب والندب؛ فيتوقف فيه.

ولم يقف الشيخ تقي الدين السبكي على النقل حين مسألة عن ذلك صدر الدين ابن الوكيل، فقال: غاية دلالة السكوت أنه لا حَرَج في الفعل، فمن أين إنشاء الإباحة؟

ثُم أجاب بأنَّ الأقدام على فِعل لا يُعْرف حرامٌ، فلو لم يكن هذا الفعل مباحًا لَحُرم الإقدام عليه، بخلاف السكوت عند السؤال، فإنه يحمل على عدم نزول الحكم (١). انتهى

نعم، يشْكل تحريم الإقدام على فِعل لا يُعلم حُكمه؛ بِقولهم بالبراءة الأصلية.

ثُم إذا قُلنا في مسألتنا بالأباحة وهو المشهور على ما تَقدم، فاختلفوا في حُكم الاستباحة لما أُتِر على وجهين حكاهما إلْكِيَا والماوردي والروياني:

أحدهما: أنه مباح بالأصل المتقدم وهو براءة الذمة، أيْ فهو استصحاب الحال.

والثاني: مباح بالشرع حين التقرير عليه.

قال الماوردي: (وهُما الوجهان في الأصل قبل الشرع: هل هو على الإباحة حتى حظرها الشرع؟ أو الحظر حتى أباحها الشرع؟ ) (٢).

وقول: (له وغيره) أيْ: ولغيره، فعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على

---

(١) الإبهاج (٢/ ١٨٢). والذي فيه أن تقي الدين السبكي سأل صدر الدين ولم يحصل على جواب، ثم ظهر الجواب للسبكي بعد ذلك.
(٢) الحاوي الكبير (١٦/ ١٠٢).