كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الأول في أدلة الفقه - السنة - ج: 1 - ص: 382

ص:

٢١١ - وَكُلُّ هَدَا حُجَّةٌ, لِلْعِصْمَةِ ... لَهُ كَذَاكَ الْأَنْبِيَا بِالْحُجَّةِ

٢١٢ - مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ لَهُمُ اعْتِصَامُ ... عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

٢١٣ - بَلْ لَيْسَ في أَفْعَالِهِمْ مَكْرُوهُ ... إذ في [الْكَمَالِ] (١) لَهُمُ [التَّنْزِيهُ] (٢)

الشرح: أَيْ كُل ما سبق مِن أنواع السُّنة حُجة؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - العصمة ثابتة له ولسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مِن كل ذنب، صغيرة كان أو كبيرة، عمدًا أو سهوًا، في الأحكام وغير الأحكام، فهُم معصومون مُبَرُّءون مِن جميع ذلك؛ لقيام الحجة على ذلك كلا تَقرر في محله في أصول الدين؛ ولأنَّا أمِرنا باتِّباعهم في أفعالهم وآثارهم وسِيَرهم على الإطلاق مِن غير التزام قرينة.

والأقوال في المسألة كثيرة منتشرة في الأصول والفقه، والتشاغل بها هنا غير لائق بكمال الأدب ووفور التعظيم، فلنقتصر على معتقدنا في المسألة وهو ما قدَّمناه وفاقًا لجمع مِن أهل السُّنة المحققين، وسواء في ذلك قَبْل النبوة وَبعْدها، فقد تعاضدت الأخبار بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ وُلِدوا ونشأتهم على كمال أوصافهم في توحيدهم وإيمانهم عقلًا أو شرعًا (على الخلاف في ذلك)، لا سيما بعد البعثة فيما ينافي المعجزة.

أمًا مِن جهة الاعتقاد فإنه لا خِلاف بين الأُمة في عصمتهم منه، وهذا يستحيل الكذب عليهم في التبليغ والخطأ فيه باتفاقٍ، وهذا في الأحكام والفتوى، والإجماع أيضًا على

---

(١) كذا في (ص، ز، ن ٢). لكن في (ض، ق، ش، ن ١، ن ٣، ن ٤، ن ٥): كمال.
(٢) في (ن ٢): تنزيه.