كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الأول في أدلة الفقه - الإجماع - ج: 1 - ص: 436

[الأحزاب: ٣٣] الآية، فنفى عنهم الرجس، والخطأ من جملة الرجس. وفي الترمذي: "لَمَّا نزلتْ لَفَّ - صلى الله عليه وسلم - كساءً عليهم، وقال: هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، اللهم أذهِب عنهم الرجس وطَهِّرهم تطهيرًا" (١). وفي "مسلم": "إني تارِكٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضِلوا، كتاب الله وعترتي" (٢). وجواب ذلك ظاهر مشهور.

وربما قالت الشيعة: "إنَّ أهل البيت عليٌّ وَحْدَه" كما نقله الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع"؛ ولأجْل ذلك فَسَّرْتُ أهلَ البيت في النَظْم؛ لضعف هذه المقالة، والله أعلم.

ص:

٢٤٠ - كذَاكَ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ، وَكذَا ... بِكُوفَةٍ مَعْ بَصْرَةٍ، بَلِ انْبِذَا

الشرح: أيْ: ومن ذلك أيضًا إجماع أهل الحرمين (مكة والمدينة) مع مخالفة غيرهم -ليس بحجة؛ لأنهم ليسوا كل الأُمة، خلافًا لمن زعم ذلك من الأصوليين.

وكذا إجماع أهل المصرين (الكوفة والبصرة) زعم قوم أنه حُجة، والصحيح في المسألتين خلاف ذلك، وأنه لا أثر للبقاع وإنْ شَرُفَتْ، مع أنَّ مَن حَوَتْهُ ليس كل الأُمة الذي جُعِلَت الحجة في قولهم.

قال القاضي أبو بكر: (وإنما صار مَن صار إلى ذلك لاعتقادهم تخصيص الإجماع

---

(١) مسند أحمد (٢٦٦٣٩)، سنن الترمذي (رقم: ٣٨٧١) وغيرهما. قال الألباني: صحيح بما تَقَدَّم. (صحيح سنن الترمذي: ٣٨٧١).
(٢) صحيح مسلم (٢٤٠٨) بلفظ: ("فَخُذُوا بِكِتَابِ الله وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ" .. ثم قال: "وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي"). وسنن الترمذي (٣٧٨٦) وغيره بلفظ: "إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا، كِتَابَ الله وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتي".