كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الأول في أدلة الفقه - القياس - ج: 1 - ص: 478

وغير ذلك، وهو كثير. وقد أطلتُ في هذا النوع؛ لمحل الحاجة إلى إيضاحه.

وقد عُلم مما سبق في جواب ورود قياس العكس على التعريف بأنه من [اللازم] (١) أنه لا يَرِد عليه لا قياس التلازم ولا القياس الاقترانى (نحو: كل جسم مؤلف، وكل مؤلف حادث؛ ينتج: الجسم حادث)؛ لأن الأصوليين لا يسمون ذلك قياسًا، فلا بُدَّ من إخراجه.

وأُورد أيضًا على التعريف أنَّ "قياس الشَّبَه" خارج عنه، وكذا "قياس لا فارِق" مع أنه لا عِلة في الأول مُعَيَّنة، ولا علة في الثاني عند [المجتهد] (٢) كما سيأتي تقريره في محله.

وقد يجاب بأنَّ الجامع التقديري كالتحقيقي، فلم يخرج عن [التشارك] (٣) في شيء له اقتضاء بالقوة.

وأَورد الآمدي أيضًا على التعريف أن إثبات الحكم هو أثر القياس وناشئ عنه؛ فَأَخْذه في التعريف مع تَوقُّفه عليه دَور.

وضعَّفه الهندي بأنَّ المأخوذ في التعريف "إثبات"، و [أثَر القياس المفرَّع] (٤) عنه " الثبوت" لا "الإثبات" ونَحْوه مِن "الحَمْل".

قلتُ: وفيه نظر؛ فإنَّ القائس لا يثبت حُكمًا، إنما يظهره بقياسه، إلا أنْ يقال: إنه على كل حال غير الثبوت.

وقولي: (لَهُ اقْتِضَاءُ الْحُكْمِ) جملة في محل جر صفة لِـ "مَعْنى".

ومعنى (حَيْثُ عَنَّا): حيث عرض.

---

(١) في (ز، ش): التلازم.
(٢) كذا في (ز، ش)، لكن في سائر النُّسخ: الجمهور.
(٣) كذا في (ز، ش). لكن في (ص، ض): المشارك. وفي (ظ، ق، ت): التارك.
(٤) في (ز): الذي هو أثر القياس ومتفرع.