كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الأول في أدلة الفقه - القياس - ج: 1 - ص: 479

ومعنى "الاقتضاء": التعريف، لا التأثير كما سيأتي تقريره في باب أركان القياس. والله أعلم.

ص:

٢٥٥ - وَهْوَ [لِذَاكَ] (١) حُجَّةٌ في الدُّنْيَوِي ... وَغَيْرِهِ إلَّا الْقِيَاسَ [الْمُنْحَوِي] (٢)

٢٥٦ - في كُلِّ خَلْقِيٍّ وَعَادِيٍّ فَلَا ... وَالشَّرْطُ وَالرُّكْنُ يَجِي مُفَصَّلَا

الشرح: أي: إذا [عُرِف] (٣) حقيقة القياس وقد سبق تقرير كونه من الأدلة، فلا بُدَّ من بيان المحل المستدل به فيه: هل هو على العموم؟ أو الخصوص؟ ولا بأس [بذكر مواضع] (٤) من الخلاف فيه وإنْ سبق بعض ذلك.

فنقول: أنكر طائفة كوْن القياس دليلًا شرعيًّا يجب العمل به، وأول مَن باح بذلك النَّظَّام كما سبق نقْله عنه.

قال ابن عبد البر في كتاب "جامع العلم": (ما علمتُ أحدًا سبق النظَّام إلى القول بنفي القياس والاجتهاد، ولم يلتفت إليه الناس، وقد خالفه فيه أبو الهذيل ورَدَّ عليه) (٥). انتهى

نعم، وافقه بعض المعتزلة على ذلك، ونُقل إنكاره عن غير هؤلاء أيضًا، والحقُّ خلاف ما قالوه؛ لِمَا سبق من الأمر به وأنه من الدِّين.

---

(١) في (ص، ظ، ض، ت، ش، ق): لذاك. لكن في (ز، ن): كذاك.
(٢) كذا في (ز، ش، ن ١، ن ٢، ن ٣، ن ٤، ن ٥). لكن في (ص، ظ): السحوي. وفي (ق): الفحوي.
(٣) في (ز): عُرِفَتْ.
(٤) في (ز): بالتعرض لمواضع.
(٥) جامع بيان العلم (٢/ ٨٥٦).