كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة - ج: 2 - ص: 789

ص:

٣٨٦ - فَإنْ يَكُنْ تَصَوُّرُ الْمَعْنَى مَنَعْ ... مِنْ شِرْكَةٍ فِيهِ، فَجُزْئِيًّا يَقَعْ

٣٨٧ - وَمَا سِوَى هَذَا هُوَ "الْكُلِّىُّ" ... تَقْسِيمُهُ يَكْثُرُ، وَالْمَرْضِىُّ

الشرح:

وهو أنه ينقسم إلى جزئي وكُلي. وفي الحقيقة إنما هما قسمان لمعنى اللفظ، لا لنفس اللفظ، لكن بطريق التبعية، فنقول:

معنى اللفظ إنْ مَنَع تَصَوُّره مِن وقوع الشركة فيه عقلًا فجزئي، ك "زيد"، وإنْ لم يمنع فكُلى، ك "إنسان".

وقال الغزالي: الكلي ما قبل الألف واللام.

ورُدَّ بنحو: "ابن آدم".

وقد يجاب بأنه يقبل لولا مانع الإضافة.

والكلى له تقسيمات، منها:

أنه إما أنْ يوجد منه شيء في الخارج، أوْ لا.

فإنْ وُجِد فإما أن يوجد واحد فقط أو كثير.

وما وُجد منه واحد إما أن يكون غيره ممتنعًا وجوده أو جائزًا.

وما وُجد منه كثير فإما أن يكون متناهيًا أو غير متناهٍ.

والذي لم يوجد منه شيء إما أن يمكن وجوده أو يستحيل.

فهذه ستة أقسام.