كتاب الفوائد السنية في شرح الألفية

الباب الثاني في "ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة" - النوع الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى، وهو اللغة - ج: 3 - ص: 967

"المتشابه" كأعداد الصلوات واختصاص رمضان بالصيام دون شعبان) (١).

وفي تفسير المحكم والمتشابه سوى ما سبق أقوال كثيرة:

منها: أن "المحكم" ما خَلُص لفظُه مِن الاشتراك ولم يُشَبْ بغيره، و"المتشابه" بخلافه.

أو أن "المحكم" ما اتصلت حروفه، و"المتشابه" ما تقطعت، كالحروف المقطعة أوائل السور.

أو أن "المحكم" ما تُوُعِّد به الفساق، و"المتشابه" ما أُخْفي عقابه.

أو أن "المحكم" ما احتج الله تعالى به على الكفار، و"المتشابه" خلافه.

أو أنَّه الوعد والوعيد في الأحكام، و"المتشابه" القصص وسِيَر الأولين.

أو أن "المحكم" نعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التوراة والكتب المتقدمة، و"المتشابه" نعته في القرآن.

أو أن "المحكم" الناسخ، و"المتشابه" هو المنسوخ.

أو أن "المتشابه" آيات القيامة، و"المحكم" ما سواها.

أو نحو ذلك مِن الأقوال المنتشرة.

قال ابن السمعاني: أحسنها أن "المحكم" ما أبان معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه، و"المتشابه" بخلافه، فيدخل في كلامه في "المحكم" المُؤَوَّل، ويجمع بينه وبين ما سبق من القول الراجح أنَّه -مِن حيث هو- كان "متشابهًا"؛ لِعدم إرادة الظاهر فيه، وبَعد قيام الدليل على إرادة المرجوح صار "مُحْكَمًا".

وإليه أشرتُ بقولي: (إذَا تُقَابِلُ)، أي: إذا أردت أن تقابله بالمحكم وإنْ أُطلق عليه في

---

(١) تفسير النكت والعيون (١/ ٣٧٠).