كتاب عمارة القبور في الإسلام - المبيضة - ضمن «آثار المعلمي»

دفع الاختلاف في المتن - تنبيهان - ج: 5 أ - ص: 61

هو أحد رواة لفظ مسلم، والظاهر الاتفاق.

قلت: فما نصنع بالراوي الآخر وهو الأصبهاني، وعلى كلِّ حال فلا يخلو المقام من مسامحة.

الموضع الثاني: أنه بعد ذِكْر عبارة الحاكم: "صحيح على شرطهما ... " إلخ. قال: "قلت: قد أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده".

وهذا صريحٌ في أنَّ قولَ الحاكم: "ولم يخرجاه" يعني الحديث من أصله، فاحتيج إلى تعقُّبه بأن مسلمًا قد أخرجه بسنده، وإنما قال الحافظ: "قد أخرجه مسلم عن أبي بكر ... " إلخ. مع أن مسلمًا أخرجه عنه، وعن غيره مقرونين؛ لأن الحاكم رواه من طريق أبي بكر أيضًا.

وقوله: "بسنده" أي: بنفس السند الذي ذكره الحاكم، وبهذا يتم الحكم على الحاكم بالوهم.

وقد علمت أن الحاكم إنما أورد تلك العبارة عقب الرواية الأولى، أعني رواية عبد الرحمن وخلَّاد، فقوله: "هذا الحديث" متوجِّه إليها، وكذا قوله: "ولم يخرجاه" كما هو ظاهر، وهو المُطَّرِد في اصطلاحه في "المستدرك"، يذكر الحديث ثم يتكلم عليه. وأصرح من هذا قوله في آخر العبارة: "وقد صحَّ سماع أبي وائل من علي".

وبهذا يعلم أن حكم الحاكم صحيح، فإنَّ حديثَ عبد الرحمن وخلاد (١) لم يخرجه أحدٌ من الشيخين بسنده، بل ولا متنه.

الموضع الثالث: قوله في ذكر رواية أحمد عن وكيع وعبد الرحمن ...

---

(١) الأصل: "خالد" سهو.