وَوَصْلُ (أَلْ) بِذَا الْمُضَافِ مُغْتَفَرْ: يعني: مُسامَح فيه، لكن بشرط ليسَ مطلقاً، ليسَ كلُّ مضاف يعملُ أُضيف إلى معموله كان من الإضافة اللفظية يجوزُ دخول أل، لا، لكن بشرط، وهي خمسُ صور استثناها النحاة أو خمسُ مسائل: إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ، يعني: يجوزُ دخول (أل) على المضاف الذي أشبهَ يفعل، بشرطِ أن يكون المضاف إليه مُحلىً بأل.
الْجَعْدِ الشَّعَرْ: الجعد: صفة مُشبّهة، الشعر: دخلت (أل) على المضاف، وهو وصف أشبهَ يفعل، الشعر: نقول: ما الذي جوَّز دخول (أل) على المضاف؟ وجودُها في المضاف إليه، ولذلك قال: إن وصلت بالثاني الذي هو المضاف إليه، كالجعد الشعر، كالجعد الشعر نقول: هذا مُضاف ومُضاف إليه، والإضافة فيه لفظية، والأصلُ عدم دخول (أل) على المضاف، وهنا سوّغَ دخول (أل) على المضاف وجودُها في المضاف إليه هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى ما هي؟ صحة دخول (أل) على المضاف إذا وجدت في الثاني، هذه المسألة الأولى المستثناة.
إِنْ وُصِلَتْ (أَلْ) بالثاني الذي هو المضاف إليه: كَالْجَعْدِ الشَّعَرْ: هذا صفة مُشبّهة الجعد، والجعد واضح.
قال ياسين: إنما اشتُرطت (أل) في المضاف إليه يعني: من أجل أن يسوغَ دخول (أل) على المضاف، لماذا اشترطناها في المضاف إليه؟ قال ياسين .. ياسين الحمصي وهذا له حاشيتان، حاشيةٌ على التصريح .. خالد الأزهري، وحاشيةٌ على مجيب النداء، وحاشيةُ مجيبِ النداء أقوى كثير من حاشية التصريح وهي دسمة فيها درر.
إنما اشتُرِطت (أل) في المضاف إليه مع الصفة المشبهة التي هي أصل المسألة. إذن: الأصلُ في الاشتراط أن تكون في الثاني، وجودها في صفة المشبهة لما سيأتي في بابه، ثم قِيسَ عليه اسمُ الفاعل وما عداهُ من الأوصاف، وإلا أصل المسألة في الصفة المشبهة.
قال: إنما اشتُرِط (أل) في المضاف إليه مع الصفة المشبهة التي هي أصلُ المسألة؛ لأن رفع قُبح نصب ما بعدَها بالإضافة لا يحصل إلا حينئذٍ. حينئذٍ يُضافُ الصفة المشبهة إلى معموله كما سيأتي في بابه.
لعدمِ قُبح نصبِ النكرة على التمييز بعدَ الصفة المشبهة، وحُمِل اسم الفاعل عليها.
إذن: لماذا اشتُرط هنا في دخول (أل) على المضاف أن تكون داخلة على الثاني؛ حملاً لاسمِ الفاعل على الصفة المشبهة، ولماذا في الصفة المشبهة اشتُرِط إضافتها إلى المحلى بأل للقبح، ووجهُ القبحِ يأتي في محلّه .. الكلام فيه طويل عريض.
وأيضا ليكون دخول (أل) على المضاف الذي هو خلاف الأصل كالمشاكلة .. المشاكلة بينَ المضاف والمضاف إليه والعلة الأولى هي المثبتة.
إذن: المسألة الأولى المستثناة: أن تدخل (أل) على المضاف؛ لدخولها في المضاف إليه، فتقول: (جاءَ الضاربُ الرجلِ) دخلت على الضارب لوجودِها في الرجل، أو: هذه المسالة الثانية، أو: هذه للتنويع.
أو يكون الثاني مضافاً إلى ما فيه (أل).
