للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[عناصر الدرس]

* شرح الترجمة (فصل في ماولا ولات وإن ..... ) ـ

* أوجه شته الحروف بـ (ليس) ـوشروط عملها عمل ليس.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال الناظم رحمه الله تعالى:

وَبَعْدَ أَنْ تَعْوِيضُ مَا عَنْهَا ارْتُكِبْ ... كَمِثْلِ أَمَّا أَنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبْ

عرفنا أن كانت تحذف دون اسمها ويبقى الاسم مرفوعاً والخبر منصوباً، ويعوض عنها (ما) الزائدة بعد (أن) المصدرية كما مثّل الناظم هنا بقوله: أمَّا أنْتَ بَرًّا فَاقْتَرِبْ.

عرفنا كيف وصل إلى هذا:

أَبَا خُرَاشَةَ أَمَّا أَنتَ ذَا نفَرٍ ... فإنَّ قَومِيَ لمْ تأكُلهُمُ الضَّبُعُ

فـ (أن) مصدرية، و (ما) زائدة عوضاً عن كان وأَنتَ اسم كان المحذوفة، وذَا نفر خبرها، ولا يجوز الجمع بين كان و (ما)؛ لكون (ما) عِوَضاً عنها ولا يجوز الجمع بين العِوَضِ والمُعَوَّض.

هذه قواعد عندهم أغلبية، قد يخالفون هذا النص لكن في بعض المواضع، وهذا الشأن كما هو الشأن في القواعد الفقهية والأصولية، الأصل أنها تكون مطردة، لكن قد يشذ عنها بعض الأفراد، لذلك ما من قاعدة إلا ولها استثناء هذا الأصل، ولذلك تجد في كتب القواعد أن يذكروا القاعدة و ... خرج كذا وكذا وكذا إلى آخره، لماذا؟ لأن هذه القاعدة -وإن كان أصلاً يدخل هذا الفرد تحتها إلا أنه لموجب أو لعارض أو لمانع- حينئذٍ لم يدخل تحت هذه القاعدة، مثلها الجمع بين العوض المعوض؛ لأنه قد يخالفون في بعض المسائل ويجمعون بين العوض والمعوض، فنقول: قاعدة أغلبية، ومثلها القاعدة التي ذكرناها في ((أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ)) [هود:٨] أنه تقديم المعمول يؤذن بتقديم العام، هذا أيضاً أغلبية فقد يخالفون في بعض المواضع، ويختلف النظر حينئذٍ يبقى الاجتهاد، هل هذه مما ينازع فيها فتخرج أو أنها داخلة تحت القاعدة، يبقى المسألة من باب تحقيق المناط كما يقولو الأصوليون.

وأجاز ذلك المبرد فيقول: أمَّا كنت منطلقاً انطلقت.

يعني جوز الجمع بين العوض والمعوض، أمَّا كنت، (ما) هذه زيدت من أجل كان المحذوفة، يعني كأنه جوز رجوع كان بعد حذفها، أما أنت منطلقاً انطلقت. هذا الأصل، فرد كان رجعت صار أما كنت منطلقاً انطلقت، لكن هذا يعتبر شاذ.

ولم يسمع من لسان العرب حذف كان وتعويض (ما) عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا كان اسمها ضمير مخاطب كما مثل به المصنف.

وهذه القاعدة في مثل هذه المسائل كلها كل ما خرج عن القياس فالأصل أنه يكتفى بما سمع ولا يقاس عليه غيره، إذا سمع استثناء كان بأنها تزاد بهذا اللفظ لا يقاس عليه أبداً لا المصدر، ولا اسم الفاعل، ولا الفعل المضارع .. إلى آخره، لماذا؟ لأن الأصل عدم الزيادة، فإذا كان كذلك حينئذٍ نقف على السماع.

ولم يسمع مع ضمير المتكلم نحو: أما أنا منطلقاً انطلقت، والأصل: أن كنت منطلقاً، ولا مع الظاهر: أما زيد ذاهباً، زيد اسم كان المحذوفة وهو اسم ظاهر، الأصل عدم الزيادة، ومثّل به سيبويه في كتابه، والقياس جوازهما كما جاز مع المخاطب، قياس ما لم يسمع على ما سمع.

والأصل أن كان زيد ذاهباً انطلقت وقد مثل سيبويه رحمه الله في كتابه: أما زيد ذاهباً.