كتاب شرح ألفية ابن مالك للحازمي

٨٢ - عناصر الدرس - ج: 82 - ص: 13

وَفِي اسْمِ مَفْعُولِ الثُّلاَثِىِّ اطَّرَدْ: اطرد في اسم مفعول الثلاثي، زِنَةُ هذا فاعل اطرد.

زِنَةُ مَفْعُولٍ كَآتٍ: يعني كاسم مفعول آتٍ من قصد فهو مقصود، ومنه مدعوٌّ، أصلها: مدعُ ثم واو؛ لأنه على زنة مفعول وأدغمت الواو في الواو.

ومرضي لأن أصلها: مرضوي مفعول، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءً ثم أدغمت الياء في الياء فقيل: مرضيٌ، الياء الأولى منقلبة عن الواو؛ لأن مرضي على زنة مفعول، أين الواو؟ حينئذٍ نقول: أصلها مرضوي مفعول، اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، يعني: الواو سابقة وهي ساكنة؛ لأنها على زنة مفعول ... الواو ساكنة، فقلبت الواو ياءً، ثم أدغمت الياء وهي ساكنة في الياء المتحركة صار: مرضيٌّ على وزن مفعول.

ومنه: مبيع ومقول ومرمي، مرمي مثل مرضي. مبيع ومقول، مبيع أصلها: مبيوع، استثقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها، ثم اجتمع الواو والياء وهما ساكنان فحذفت الياء فقيل: (مب) ثم ياء ثم عين، لو أبقينا الضمة قبل ياء ساكنة وجب قلب الياء واواً، فقلبنا الضمة كسرة فقيل: مبيِع، إذاً: مبيِع هذا على زنة مفعول، مفعول، أين الواو؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين، لماذا؟ لأن أصله: مبيوع، ياء ثم واو ساكنة، ياء مضمومة وما قبلها ساكن، نقلنا حركة الياء إلى ما قبلها فسكنت الياء ثم التقى الساكنان فحذفت الواو صار: مب، ضمة ثم ياء، حينئذٍ إذا أبقيناها على ما هي قلبت الياء واواً؛ لأن الياء الساكنة إذا ضم ما قبلها وجب قلبها واواً، لصحة الياء وإبقائها صحيحة دون قلبها قلبنا الضمة كسرة مثل: مسلموي هناك، وكذلك في مقوْل أصلها: مقوول بضمة على الواو وقبلها ساكن، نقول: استثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها، مقوول، ثم اجتمع واوان فحذفت إحداهما فقيل: مقُول.

وَفِي اسْمِ مَفْعُولِ الثُّلاَثِيِّ اطَّرَدْ ... زِنَةُ مَفْعُولٍ كَآتٍ مِنْ قَصَدْ

قصدته فهو مقصود، وضربته فهو مضروب، ومررت به فهو ممرور به.

وَنَابَ نَقْلاً عَنْهُ ذُو فَعِيلِ ... نَحْوُ فَتَاةٍ أَوْ فَتىً كَحِيلِ

إذاً: اسْمُ مَفْعُولِ نقول: يأتي على زنة مفعول في الثلاثي، ويأتي على زنة مُفعَل فيما زاد على الثلاثي، هذا إذا أطلق فهو اسم مفعول يدل على حدث .. شيء وقع بعد أن لم يكن، إن أضيف إلى مرفوعه حينئذٍ صار صفة مشبهة، فإذا تردد بين أمرين: إما أن نحمله على الصفة المشبهة أو اسم مفعول؛ لأن الفرق بينهما كالفرق بين السماء والأرض: هذا يدل على شيء وجد بعد عدم، وهذا شيء يدل على شيء موجود مستمر، حينئذٍ نقول: فرق بينهما، لا يحتاج إلى قرينة في حمله على الحدوث بعد أن لم يكن، لأنه الأصل فيه.

وأما إذا أردنا أنه يدل على صفة مشبهة حينئذٍ لا بد من قرينة واضحة، وهذه القرينة في اسم المفعول إضافته إلى مرفوعه؛ محمود المقاصد، نقول: هنا صفة مشبهة، لماذا؟ لأنه أريد أن يدل على صفة لازمة ثابتة مستقرة، وهذا خلاف الأصل فيه، فإذا أضفناه حينئذٍ حملناه على الصفة المشبهة، إذا لم يضف قلنا: لا، لو احتمل الصفة المشبهة الثبوت نقول: لا نحمله عليه، وإنما نحمله على أصله، ولا بد من قرينة، والقرينة أن يكون مضافاً إلى ما بعده.