للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

سُماً: هذا مفعول لتجرر، خلا من (أل) وَمِنْ إِضَافَةٍ لِتَالِيهَا. استثنى مسائل. يعني: يمتنع إضافة الصفة المقرونة بـ (أل) إلى المجرد من (أل) ومن إضافة إلى ما فيه (أل)، هذه كم؟ مقرونة بـ (أل) إلى المجرد من (أل) ومن إضافة إلى ما فيه (أل)، حينئذٍ قال: شملت ثنتي عشرة مسألة، إلا صورتان؛ وهما: (الحسنُ الوجهِ) و (الحسنُ وجهِ الأبِ) فالممتنع عشرة، وما عدا ذلك فهو جائز.

قال ابن عقيل: فتحصل حينئذٍ ست وثلاثون صورة، والممتنع منها في الجملة أربعة، لكن في التفصيل ثنتي عشر. وإلى هذا أشار بقوله: (فَارْفَعْ بِهَا) أي: بالصفة المشبهة.

وَانْصِبْ وَجُرَّ مَعَ أَلْ: إذا كانت الصفة بـ (أل) نحو: الحسن.

وَدُونَ أَلْ: أي إذا كانت الصفة بغير (أل) نحو: حسنٌ.

مَصْحُوبَ أَلْ: أي المعمول المصاحب لـ (أل) نحو: الوجهَ.

وَمَا اتَّصَلْ بِهَا مُضَافاً أَوْ مُجَرَّداً: أي والمعمول المتصل بها أي بالصفة إذا كان المعمول مضافاً أو مجرداً من الألف واللام والإضافة، ويدخل تحته أربعة أنواع، يعني تحت قوله: (مُضَافاً) على التي ذكرناها السابقة.

وأشار بقوله: (وَلاَ تَجْرُرْ بِهَا مَعْ أَلْ) إلى أن هذه المسائل ليست كلها على الجواز، بل يمتنع منها إذا كانت الصفة بـ (أل) أربع مسائل، لذلك نقول: تجب الإضافة وتمتنع الإضافة وتقبح الإضافة، تمتنع وتقبح وتجب. متى تجب؟ نقول: تجب الإضافة إذا كانت مجردة من (أل) إلى ضمير متصل بها في الأصل، إذا كانت مجردة من (أل) يعني: الصفة ... مضافة إلى ضمير متصل بها في الأصح، نحو: (مررتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ وجميلهِ)، (مررتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ) ليس المثال في (حسنِ الوجهِ) وإنما في قوله: (وجميلهِ) جميلِ: هذا صفة مشبهة معموله ضمير متصل، سبق:

وَفِي اخْتِيَارٍ لاَ يَجِيءُ الْمُنْفَصِلْ ... إِذَا تَأَتَّى أَنْ يَجِيءَ الْمُتَّصِلْ

و (جميلهِ) نقول: تجب الإضافة هنا، لماذا؟ لأنك لو نصبته فقلت: (وجميلٍ إياه) حينئذٍ فصلت مع إمكان الاتصال، وهذا ممتنع، فتجب الإضافة في هذا على الأصح.

نحو: (مررتُ برجلٍ حسنِ الوجهِ جميلِهِ)، ولا يجوز نصب هذا الضمير، وجوزه الفراء فيقال: (جميلٍ إياهُ)، ورد بأنه لا يفصل الضمير ما قدر على اتصاله، فإن لم تباشره متصلة به -فصل بينه وبين الضمير أو غيره- أو قرنت بـ (أل) لم تجب الإضافة، بل يتعين النصب باتفاق في حالة الفصل، نحو: (قريشٌ نجباءُ الناسِ وكرامُهُمُوها) هنا وجب الفصل.

وعلى أحد القولين للنحاة في حالة الاقتران بـ (أل) نحو: (مررتُ بالرجلِ الحسنِ وجها الجميلَه).

والقول الثاني: أن الضمير في موضع جر.

إذاً: الأصل أنه إذا أمكن الاتصال فيما إذا كانت الصفة المشبهة مجردة عن (أل) والمعمول ضمير حينئذٍ وجبت الإضافة، خلافاً للفراء.

وتمتنع في المسائل الأربع التي ذكرها ابن عقيل. يعني: يمتنع منها إذا كانت الصفة بـ (أل) أربع مسائل؛ لما تقرر في باب الإضافة السابق هناك أنه لا يضاف إلا ما استثني. لما تقرر في باب الإضافة من أنه لا تجوز إضافة الصفة المقترنة بـ (أل) إلى الخالي من (أل) ومن إضافة لما فيه (أل).

وَوَصْلُ أَلْ بِذَا الْمُضَافِ مُغْتَفَرْ ... إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ ..........