(وَوَزْنُ أفْعَلاَ) هذا معطوفٌ على (وَصْفٌ)، (وَزْنٌ) مضاف و (أَفْعَلاَ) مضافٌ إليه ممنوعٌ من الصَّرف مجرور بالفتحة والألف للإطلاق، (مَمنُوعَ تَّأْنِيثٍ) (مَمنُوعَ) بالنصب حال من (أَفْعَلاَ) يعني حال كون أَفْعَلاَ: (مَمنُوعَ تَّأْنِيثٍ بِتَا) (بِتَا) يعني بتاءٍ قصره للضَّرورة، (بِتَا) هذا متعلِّق بقوله (تَّأْنِيثٍ)، (كَأَشْهَلاَ) وذلك كأشهلا .. الألف للإطلاق، فـ (أَشْهَلاَ) هذا ممنوعٌ من الصَّرف لكونه وصفاً أصلياً وعلى وزن (أَفْعَلاَ) والشَّهَلُ: قيل في العين أنْ يَشوب سَوادَها زُرْقَة، فهو وصفٌ أصلي وجاء على وزن (أَفْعَلاَ).
وَوَصْفٌ اصْلِيٌ وَوَزْنُ أَفْعَلاَ ... مَمْنُوعَ تَأْنِيْثٍ بِتَا ..........
أي: ويمنع الصَّرف أيضاً اجتماع الوصف الأصلي وَوَزْنُ أفْعَلاَ بشرط: ألا يقبل التَّأنيث بالتَّاء، إمَّا لأنَّ مُؤَنَّثَه (فَعْلاء) كـ (أَشْهَلْ .. شَهْلاء) (أَشْهَلْ) للمُذَكَّرْ (وشَهْلاء) للمُؤَنَّث، أو (فُعْلَى) كـ (أَفْضَلْ .. فُضْلَى)، أو لأنَّه لا مُؤَنَّثَ له كـ (أكْمَر وآدَر) فهذه الثَّلاثة ممنوعةٌ من الصَّرف للوصف الأصلي وَوَزْن أفْعَلاَ، فإن وزن (أَفْعَلاَ) هذا قيل أنَّ الفعل أولى به لأنَّه فيه زيادة تدلُّ على معنى.
(وَوَزْنُ أَفْعَلْ) فإن وزن الفعل به أولى، لأنَّ في أوَّله زيادةً تدلُّ على معنىً في الفعل دون الاسم، يعني: إذا استعمله في الفعل (أَحْمَدُ الله وَأَشْكُرُ الله) الهمزة هذه الَّتي في (أَفْعَلْ) استعملت في الفعل ولها معنى وهي تدلُّ على المُتَكَلِّم، أثَّرَت أو لا؟ هي زيادة أَثَّرت في كونها دلَّت على المتكلِّم (أَشْكُرُ وآكُلُ وأَذْهَبُ وَأَشْرَب إلى آخره).
إذاً: هذه الزِّيادة الَّتي في (أَفْعَلْ) دخلت على الفعل فأثَّرت فيه، ودخولها على الاسم لم تُؤَثِّر، لأنَّ في أوَّله زيادة تدلُّ على معنىً في الفعل دون الاسم فكان ذلك أصلاً في الفعل، لأنَّ ما زيادته لمعنى أصلٌ لما زيادته لغير معنى، هذه الزِّيادة الَّتي في (أَفْعَل) الهمزة زِيدَت في الفعل وأَثَّرت لها معنى في الفعل ولم تُؤَثِّر في الاسم .. (أَفْعَل) التَّفْضِيل.
وحينئذٍ نقول: الزِّيادة الَّتي تدلُّ على معنى أصلٌ للزِّيادة الَّتي لا تدلُّ على معنى، وهذا واضح، لأنَّ العرب لا تزيد حرفاً إلى لمعنى، فإذا زِيد لا لمعنى نقول هذا فرعٌ أو أصل؟ نقول: فرع وليس بأصلٍ.
فإن أُنِّثَ بالتَّاء انصرف نحو (أَرْمَل) بمعنى فقير، فإنَّ مُؤَنَّثَه (أَرْمَلَة) لضعف شبهه بلفظ المضارع، لأنَّ تاء التَّأْنِيث لا تلحقه، وأجاز الأخفش منعه لجريانه مجرى (أَحَمَرَ) لأنَّه وصفٌ وعلى وزنه.
والأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى لا على وزن (أفْعَلْ) هذا كلام الأشموني وغيره:
وَوَصْفٌ أَصْلِيٌّ وَوَزْنُ أَفْعَلاَ ..
يقول: الأولى أن نقول: وَوَصْفٌ أَصْلِيٌّ وَوَزْنٌ للفِعْلِ هو أولى به، لأنَّ عندنا بعض الكلمات ليست على وزن (أَفْعَلْ) كما إذا صُغِّرَ (أَفْعَلْ) فحينئذٍ يمنع من الصَّرف للوصف وكونه على وزنٍ الفعل أولى به وهو ليس على وزن (أَفْعَلْ) وهذا اعتراضٌ دقيق.
