حينئذٍ (بِمَا) (مَا) واقعة على (سَرَاويلَ)، (لَحِق) الضمير عائد على (سَرَاوِيلَ) وهو (مَا) (بِهِ) يعني: بالجمع، جار ومجرور مُتعلِّق بقوله: (لَحِق) وإن سُمِّي به بـ: (مَفَاعِل) و (مَفَاعِيل) وهو في الأصل جَمعٌ، أو سُمِّي بِمَا لَحق بالجمع وهو لفظ: (سَرَاوِيلَ) (فَالاِنْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقّ) يعني: فالانصراف مَنعُه على الأصل يَحِق، وهو الحَق، يعني: ثَابتٌ كما هو قبل النقل.
يعني: أنَّ ما سُمِّي به من مثال (مَفَاعِل) و (مَفَاعِيل) فحقه منع الصرف، سواءٌ كان منقولاً من جَمعٍ كـ: مَسَاجِد، اسم رجل، سُمِّي رجل بـ: مَسَاجِد، أو مِمَّا لَحق به من لفظٍ أعجمي مثل: (سَرَاوِيلَ) سُمِّي: سَرَاويلَ واحد، أو لفظٍ ارتُجِل للعلمية مِثل (هَوَازِن) إذاً: ابتداءً، سُمِّي: هَوَازِن ابتداءً، لم يُنقَل.
والعِلَّة في منع صرفه: ما فيه من الصيغة مع أصَاَلة الجمعية، يعني: نظراً إلى أصله قبل النقل، فالجمعية منظورٌ إليها قبل المنع مع كونه صيغة (مَفَاعِل) و (مَفَاعِيل) إذاً: وجدت العِلَّة فيه.
أو قيام العَلَمية مُقَامَها، فلو طَرَأ تنكِيرُه انصرف على مُقتَضَى التعليل الأول دون الثاني، ومذهب سيبويه: أنَّه لا يَنصرِف بعد التنكير لشبهه بأصل، يعني: التعليل الأول أصَّح عند سيبويه، وهو: أنه إنما مُنِع من الصرف مِمَّا سُمِّي به لِمَا فيه من الصيغة مع أصَاَلة الجمعية، صيغته على (مَفَاعِل) أو (مَفَاعِيل) وأصَاَلته في الجمعية، لأنه قلنا: مِمَّا خَرَج عن الآحاد.
حينئذٍ نظراً إلى هذه العِلَّة يبقى على منعه من الصرف.
ولا يَنصرِف بعد التنكير لشَبَهِه بأصله، ومذهب المُبِرِّد: صرفه لذهاب الجمعية، وعن الأخفَش القولان، والصحيح قول سيبويه: أنه لو نُكِّرَ يبقى على منعه من الصرف، لأنهم منعوا (سَرَاوِيلَ) من الصرف وهو نَكِرة، ليس جمعاً على الصحيح.
إذاً القاعدة العامَّة: أنًّ ما سُمِّي به من هذا الجمع، ومِمَّا ألحق به، فهو مَمنوعٌ من الصرف مُطلقاً، ولو نُكِّرَ بعد العَلَمية، يعني: لو سَمَّيت رجل: مَسَاجِد، اجتمع فيه عِلَّتان:
إمَّا أن يُقال -وهو مذهب سيبويه- نظراً إلى الجمعية .. الصيغة .. الأصل، والنظر إلى الصيغة (مَفَاعِل) و (مَفَاعِيل)، إذاً: لو نُكِّرَ حينئذٍ هل العلمية مَأخُوذة في عِلَّة المنع هنا؟ إذا قيل: بأن التعليل مُنِع من الصرف بعد النقل .. بعد كونه جمعاً، سَمَّيت رجلاً: مَسَاجِد، صار ماذا .. ما العِلَّة فيه .. هل العَلَمية وكونه صيغة منتهى الجموع، هذا قول آخر، أو ملاحظةً لأصله وهو الجمعية مع الصيغة؟
هذا قول سيبويه، على قول سيبويه لو نُكِّرَ، قيل: مررت بِمسَاجِد، ولم تَعنِ به رجل، مَسَاجِد مَسَاجِد مَسَاجِد، قلت: مررت بمساجدٍ ولم تَعنِ به شخصاً مُعيَّناً، حينئذٍ نقول: هنا يُمنع من الصرف، لماذا؟ لأن الأصل أنه جَمعٌ باعتبار الأصل، وكونه على وزن (مَفَاعِل) وهذه العِلَّة باقية قبل التنكير وبعد التنكير.
وأمَّا على القول الثاني .. التعليل الآخر: بأنه أُقِيم العلمية مُقَام الجمعية، حينئذٍ لو نُكِّرَ لانصرف .. رجع إلى الأصل.
وَإِنْ بِهِ سُمِّيَ أَوْ بِمَا لَحِقْ ... بِهِ فَالاِنْصِرَافُ مَنْعُهُ يَحِقّ
