كتاب شرح ألفية ابن مالك للحازمي

١٠٨ - عناصر الدرس - ج: 108 - ص: 20

(وَمَا يَكُونُ) (مَا) مبتدأ (وَيَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصَاً) يكون هو و (مَنْقُوصَاً) خبر (يَكُونْ) والجملة لا مَحل لها من الإعراب صِلة الموصول.

. . . . . . . . . . . . . . فَفِي ... إِعْرَابِهِ نَهْجَ جَوَارٍ يَقْتَفِي

(وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصَاً يَقْتَفِي) يَتَّبِع (فِي إِعْرَابِهِ نَهْجَ جَوارٍ)، (فِي إِعْرَابِهِ) مُتعلِّق بقوله: (يَقْتَفِي) يعني: يتَّبع و (نَهْجَ جَوارٍ) (نَهْجَ) هذا المراد به: الطَّريق والسَّبيل وهو مفعولٌ مُقدَّم لقوله (يَقْتَفِي) إذاً: (يَقْتَفِي) الجملة خبر (وَمَا يَكُونُ مِنْهُ) من الممنوعٌ من الصَّرف مُطلقاً، فيعمَّ المعرفة والنَّكرة (مَنْقُوصَاً) فيَقْتَفِي فِي إِعْرَابِهِ نَهْجَ جَوارٍ، في ماذا؟ جَوارٍ ..

وَذَا اعَتِلاَلٍ مِنْهُ كَالجَوَارِيَ ... رَفْعَاً وَجَرّاً. . . . . . . . . . . .

يقتفي جوارٍ في ماذا؟ في كونه في حالة الرَّفع والخفض تُحذف منه الياء وَيُعَوَّض عنه النُّون، طيب! لماذا أعاده مرة أخرى؟ هو سبق:

وَذَا اعْتِلالٍ مِنْهُ كَالجَوَارِي ..

هل الحكم مُكَرَّرْ أو ماذا؟ هناك خاص بباب (مَفَاعِلْ) وهنا عامٌّ مُطلقاً، وما كان منقوصاً، يعني: لو كان في أصله كـ (قاضي) ثُمَّ سُمِّي به عَلَم امرأة أو (يرمي) هذا مختوم بياء، لو سُمِّي به عَلَم، حينئذٍ نقول: عَلَمٌ وهو مُؤَنَّث مثلًا، سُمِّي به امرأة، حينئذٍ نقول: (يَرْمٍ) مثل (جَوَارٍ) تحذف الياء وَتُعَوِّض عنها النُّون، والعلَّة كما ذكرناه سابقاً: التقى ساكنان وحذفت .. إلى آخره، نفس العلَّة التي في (جَوَارٍ) تقول: هَذِه يَرْمٍ، وَجَاء يَرْمٍ، ومررت بِيَرْمٍ، أصله: (يرمي) (يَعْلٍ) أصله: يعلى.

حينئذٍ نقول: في حالتي الرَّفع والخفض يُعَامل مُعاملة (جواري) في حالة النَّصب: رأيت يَرْمِيَ .. يَعْلِيَ، أو يَعْلَى إذا جعلناه كما هو ولم نرده إلى أصله، حينئذٍ نقول: في حالة النَّصب يبقى كما هو، وفي حالة الرَّفْع والجر يُعَامل مُعَاملة (جواري) بِمعنى: أنَّه يُحْذَف الياء، أو الواو تُقْلَب ياء ثُمَّ تُحْذَف للتَّخَلُّص مِن التقاء السَّاكِنَين.

وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْقُوصَاً فَفِي ... إِعْرَابِهِ نَهْجَ جَوَارٍ يَقْتَفِي

أي: ما كان منقوصاً من الأسماء التي لا تنصرف، سواءٌ كان من الأنواع السَّبعة التي إحدى عِلَّتَيهَا: العلميَّة، أو من الأنواع الخمسة التي قبلها.

هنا أُنْكِر على المُرادِي في شرحه: أنَّه جعل هذا البيت خاصَّاً بالمعارف، ولم يردَّ الضَّمير هنا في قوله (وَمَا يَكُونُ مِنْهُ) إلى أوَّل الباب، والظَّاهر هو الثَّاني: أنَّه مردودٌ إلى الجميع.