فتقول في الإخبار عن (زيد) من نحو: إن قام زيدٌ قام عمروٌ، إن كان جملة واحدة جاز، أمَّا جملتين مستقلتين لا: إن قام زيدٌ قام عمروٌ، أخبر عن (زيد) بـ: (الَّذِيْ) تقول: الذي إنْ قام قام عمروٌ زيدٌ، جعلت (زيد) مُتأخِّر، وعن (عمروٍ) تقول: الذي إن قام زيدٌ قام عمروٌ، لأنَّه لا بُدَّ من أنْ يُجعل التركيب هنا جملة شرطيَّة على الأصل، ولذلك لا بُدَّ أنْ يُصدَّر بـ: (إنْ).
إذاً: ألا يكون في إحدى جملتين مستقلتين، يعني: كلٌ منهما معطوف على الآخر، فإن كان جملة واحدة كجملة الشَّرط جاز.
الثامن: جواز استعماله مرفوعاً، فلا يُخبَر عن لازم النَّصب كالمصادر والظروف التي تلازم النَّصب: (سُبحان) لا يُقال: أخبر عن (سُبحان) بـ: (الَّذِيْ)، لأنَّك ستجعله خبراً فستخرجه عمَّا استقرَّ له في لسان العرب.
(عِنْدَ) لا يُقال: أخبر عن (عِنْدَ) بـ: (الَّذِيْ)، قلنا: هذا لا يصح لأنَّ (عِنْدَ) ملازمة للنَّصب.
وَأَخْبَرُوا هُنَا بِأَلْ عَنْ بَعْضِ مَا ... يَكُونُ فِيْهِ الْفِعْلُ قَدْ تقَدَّمَا
إِنْ صَحَّ صَوْغُ صِلَةٍ مِنْهُ لأَلْ ... كَصَوْغِ وَاقٍ مِنْ وَقَى اللهُ الْبَطَلْ
هذا النوع الثاني، لأنَّه قال: (الإِخْبَارُ بِالَّذِي وَالأَلِفِ وَاللاَّمِ) يعني: يُخبر بـ: (أل) الموصولة، لأنَّ المراد (أل) الموصولة، نحن نبحث الآن في: (الإِخْبَارُ بِالَّذِي وَالأَلِفِ وَاللاَّمِ) الموصولة .. نُقيِّدُها!
(وَأَخْبَرُوا) من؟ النُّحاة هنا، ويَحتمل أنَّهم العرب، لأنَّهم لا يَخرجون عن التراكيب: الذي ضربته زيدٌ، هذا تركيب عربي .. ليس فيه إشكال، مبتدأ وخبر، وجملة الصِّلَة، لأنَّ الكلام لا يشترط فيه الآحاد أنْ يكون مسموعاً، أنْ يكون مقيساً، وهذا كلام مقيس، الذي ضربته زيدٌ هذا كلام مقيس، إذاً: يَحتمل، وإن كان الظَّاهر المراد به النُّحاة.
(وَأَخْبَرُوا) أي: النُّحاة، (هُنَا) ظرف مُتعلِّق بقوله: (أَخْبَرُوا)، (بِأَلْ) أخْبِر عن (زيد) بـ: (أَلْ) ليس بـ: (الَّذِيْ) وإنَّما بـ: (أَلْ) فتجعل (أَلْ) هي المبتدأ.
(وَأَخْبَرُوا هُنَا بِأَلْ) الموصولة:
. . . . . . . عَنْ بَعْضِ مَا ... يَكُونُ فِيْهِ الْفِعْلُ قَدْ تقَدَّمَا
يعني أنَّ الإخبار يكون بـ: (أَلْ) كما يكون بـ: (الَّذِيْ)، لكن قيَّده النَّاظِم هنا: (عَنْ بَعْضِ) يعني: عن مسئولٍ هو جزء في الكلام، يعني: به (زيد) مثلاً، ضربت زيداً .. أخبر عن (زيد) بـ: (أَلْ).
. . . . . . . عَنْ بَعْضِ مَا ... يَكُونُ فِيْهِ الْفِعْلُ. . . . . .
إذاً: هذا تقييد، الذي يُسأل عنه بأن يُخبر عنه بـ: (أَلْ) لا بُدَّ أنْ يكون جملة فعليَّة، بخلاف (الَّذِيْ) فلا يُشترط فيه، فعمَّم هناك بأنَّه يُسأل عن الاسم لو كان في جملةٍ فعليَّة أو جملة اسْميَّة فهو عام، وأمَّا هنا هذا مِمَّا خالفت فيه (أَلْ) (الَّذِيْ) وفروعه.
حِينئذٍ يُشترط في المسئول عنه أخبر عنه بـ (أَلْ): أن يكون في جملة فعليَّة.
(عَنْ بَعْضِ) يعني: جزءٍ من الكلام، (بَعْضِ مَا) .. (مَا) واقعة على الأسماء المشتملة عليها الجملة، (يَكُونُ فِيْهِ الْفِعْلُ) في ذلك التركيب (قَدْ تقَدَّمَا) هذا شرطٌ ثاني:
- كونه مُتقدِّماً، فلو تأخَّر لَم يَجُز.
