وأمَّا العشرة فلها حالان: قبل التركيب فهي كالثلاثة والتسعة، وبعد التركيب فهي مطابقة وموافقة للقياس، هذا مراده بهذين البيتين.
(وَمَعَ غَيْرِ أَحَدٍ) (مَعَ) هذا متعلِّق بقوله (فَافْعَلْ) الفاء هذه إن قلنا بأنَّها زائدة لا إشكال فيه، وإن قلنا بأنَّها واقعة في جواب الشرط فلا بُدَّ من تقدير (أمَّا) (وأمَّا مَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى فَافْعَلْ) وهذا لا نحتاجه، وإنَّما نقول (فَافْعَلْ مَعَ غَيْرِ) (مَعَ غَيْرِ) متعلِّق بقوله (فَافْعَلْ).
وَمَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى ... مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْعَلْ. . . . . .
(افعل ما) (مَا) اسم موصول بمعنى الذي مفعولٌ به لقوله: (افْعَلْ) افْعَلْ مَا فَعَلْتَ مع أَحَدٍ وَإِحْدَى مَا فَعَلْتَه مَعْهُمَا وهو: كونه تكون فيه العشرة موافقة للقياس.
وَمَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى ... مَا مَعْهُمَا. . . . . . . . . . .
(مَعْهُمَا) هذا متعلِّق بقوله (فَعَلْتَ) و (فَعَلْتَ) صلة الموصول لا محل لها من الإعراب (مَا فَعَلْتَ معهما) الضمير يعود هنا على (أَحَدٍ وَإِحْدَى)، (وَغَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى) ليس المراد به: أحدٍ وإحدى وإنَّما المغاير لهما و (فَعَلْتَ مَعْهُمَا) المراد به: (أَحَدٍ وَإِحْدَى) إذاً (غَيْرِ) المراد به: المغاير يعني: ليس الحكم منصبَّاً على لفظ (أَحَدٍ) ولفظ (إِحْدَى) وإنَّما الحكم الذي هو مغايرٌ لهما وفعلته معهما.
(أَحَدٍ وَإِحْدَى) اسم العدد الذي هو غير (أَحَدٍ وَإِحْدَى) تفعل معهما ما فعلت مع (أَحَدٍ وَإِحْدَى)، فقوله: (مَعْهُمَا) يعود على (أَحَدٍ وَإِحْدَى) و (غَيْرِ أَحَدٍ) يصدق على الثلاثة والأربعة والخمسة إلى آخره.
(فَافْعَلْ قَصْدَاً) ما إعراب (قَصْدَا)؟ حالٌ من الضمير المستتر في (افْعَلْ) على التأويل بمشتق، وهو اسم فاعل، أي: قاصداً يعني: عادلا، ويجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً على حذف مضاف أي: فعل قصدٍ أي: اقتصاد، ومعنى البيت: أن ما فعلت مع أحدٍ وإحدى من إسقاط التاء في المذكر وإثباتها في المؤنث افعله فيما فوقهما من غيرهما فشمل ذلك العدد من اثني عشر واثنتي عشرة إلى تسعة عشر وتسع عشرة، هذا المقصود به العشرة .. الجزء الثاني.
وَلِثَلاَثَةٍ وَتِسْعَةٍ وَمَا ... بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبَا مَا قُدِّمَا
(مَا قُدِّمَا) (مَا) مبتدأ هنا، و (قُدِّمَا) فعل ماضي مغير الصيغة والألف للإطلاق (مَا قُدِّمَا) أي: في الإفراد وهو ثبوت التاء مع المذكر وحذفها مع المؤنَّث في الإفراد يعني: قبل التركيب، لأنَّه هو الذي قُدِّم (ثَلاَثَةً بِالتَّاءِ قُلْ) فيما سبق.
هنا قال: (مَا قُدِّمَا) الحكم الذي قدِّم في الإفراد وهو ثبوت التاء مع المذكر وحذفها مع المؤنث (لِثَلاَثَةٍ وَتِسْعَةٍ إِنْ رُكِّبَا)، (مَا) مبتدأ (قُدِّمَا) صلة الموصول، أين الخبر؟ (لِثَلاَثَةٍ وَتِسْعَةٍ) هذا متعلِّق بمحذوف خبر المبتدأ.
