لما لم يتزن له أن يقول مثل المثنى أتى بمثالين منه، وأقام ذلك مقام قوله كالمثنى، وقال آخر: كان يمكنه أن يقول: مثل المثنى فيه يجريان، أي: في الرفع بالألف، كابنين وابنتين يجريان، يعني: مجرى المثنى الحقيقي في حكمه في أنه يرفع بالألف، كمجرى المثنى الحقيقي في الإعراب مطلقاً، يعني: سواء أفردا أم أضيفا؛ لأن اثنين واثنتين يستعملان مقطوعين عن الإضافة ويستعملان بالإضافة، تقول: جاء اثنان .. رأيت اثنين .. مررت باثنين، مقطوع عن الإضافة:((حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ)) [المائدة:١٠٦] اثنان: مرفوع.
كذلك إذا رُكبا: جاء اثنا عشر رجلاً .. رأيت اثني عشر رجلاً، حينئذٍ ركبت وأعربت إعراب المثنى، ((مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناً)) [البقرة:٦٠] أو أضيفا نحو: اثناكم واثنتاكم، هذا على خلاف: هل يجوز إضافتهما أم لا؟ إذاً: اثنان واثنتين كابنين وابنتين يجريان، يعني: كمجرى المثنى الحقيقي في إعرابه بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراً مطلقاً بدون شرط أو قيد، سواء أضيفا أم قطعا عن الإضافة مطلقاً، فلا فرق بينهما.
إذاً: بين لنا الحكم الأول: أن المثنى يرفع بالألف، ثم بين أربعة ألفاظ ملحقةٌ بالمثنى، قلنا: بقي ماذا؟ بقي المسمى به، وهذا فيه لغتان، يعني: في إعرابه: أنه يعرب إعراب المثنى، قبل التسمية؛ لأن مدلوله صار فرداً واحداً: زيدان، هذا يصدق على اثنين، ثم نقلته .. جعلته علماً، صار مدلوله كمدلول زيد شخص واحد، إذاً: خرج بقوله: ما دل على اثنين، هذا ليس بمثنى؛ لأنه دل على واحد، إذاً: صار ملحقاً بالمثنى، فحينئذٍ فيه لغتان:
أولاً: إعرابه قبل التسمية، وهذا وجه إلحاقه بالمثنى.
الوجه الثاني: أنه يلزم الألف ويمنع الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، يعني: تقول: جاء الزيدان، هذا يلزم .. أنه يلزم الألف ويُمنَع الصرف للعلمية وزيادة .. يعني: بالحركات، يعرب بالحركات إعراب الممنوع من الصرف، جاء الزيدانُ، ورأيت الزيدانَ، مررت بالزيدانَ، فهو ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، إذاً: فيه مذهبان نؤكد:
أولاً: أنه يعرب إعراب المثنى، جاء الزيدان .. رأيت الزيدين .. مرربت بالزيدين، مثلما تقول: جاء المسلمان .. رأيت المسلمين .. مررت بالمسلمين، هذا نقول: إعرابه ملحق بالمثنى.
وجه آخر ليس داخلاً في الملحق بالمثنى: وهو أنه يعرب إعراب الممنوع من الصرف مع إلزامه الألف، الزيدان دائماً: رفعاً ونصباً وجراً، وتظهر الحركات على النون. ... ثم قال: