كتاب شرح ألفية ابن مالك للحازمي

١٢٤ - عناصر الدرس - ج: 124 - ص: 16

حينئذٍ نقول: نهاية ما يصل إليه الجمع أن يكون على مثال (مَفَاعِل وَمَفَاعِيل)، فإذا كان في الاسم من الزوائد ما يُخِلُّ بقاؤه بأحد البنائين حُذِف، نحن نريد أن نجمع هذا اللفظ على (مَفَاعِل ومفاعيل)، حينئذٍ إذا وُجِد في الاسم ما يُخِلُّ وجود بقاء الحرف بهذين الوزنين حذف من أجل إصلاح الوزن.

فإذا كان في الاسم من الزوائد ما يُخِلُّ بقاؤه .. إذا بقي هذا الزائد بأحد البنائين حُذِف، فإن تَأَتى بحذف بعضٍ وإبقاء بعض، لأنَّ الحذف قد يكون بكل ما وُجِد مثل: مُدَحْرِج، حذفنا الميم انتهينا .. ليس عندنا زائد غيره، لكن لو تأتى الوزن (مَفَاعِل وَمَفَاعِيل) بحذف بعض الزيادة دون بعضٍ.

حينئذٍ من الإنصاف: أنَّنا نحذف ما يُخِلُّ بالوزن، ونُبقي ما لا يُخِلُّ بالوزن، اجتمع عندنا زيادتان .. هنا النتيجة، أيُّ الزيادتين نحذف؟ أراد بهذا البيت أن يُبَيِّن لنا فيما إذا وُجِد عندنا زيادتان وتَعيَّن حذف إحدى الزيادتين، نحذف ماذا .. عندك ميم وعندك سين، هذا زائد وهذا زائد، تحذف الميم أو السين؟ عندك دال وعندك هاء، تحذف أي الحرفين الهاء أم الدّال؟ أراد أن يبين لنا بهذا البيت.

إذاً: فإن تَأَّتى بحذف بعضٍ وإبقاء بعض أبقى ما له مَزيَّة، يعني: الذي له مَزيَّة من حيث المعنى ومن حيث الصدارة، فهو الذي يبقى، وما لم يكن كذلك هو الذي يُحذف، إذاً: بعض الزيادات يُنْظَر فيها فَتُقَلَّب، قد يُراد بِهذا الحرف مَعنىً .. جيء به من أجل معنى، ثُمَّ قد يكون في صدر الكلمة، وعند الصرفيين أنَّ الحذف من الأطراف هو القياس، ثُمَّ هذا الحرف الزائد قد يكون في الطَّرف، وقد يكون في الأثناء، وقد يكون في الأول.

إذاً: فإن تأتَّى بحذف بعضٍ وإبقاء بعض أبقى ما له مزيَّة .. الذي له مزيَّة، بأن يكون له معنى حينئذٍ هو الذي يبقى، هذه قاعدة عامة، هو يذكر لك مثالاً .. ذكر لك: مستدعي، فيه سين وميم وتاء، الميم لا شك أنَّها لمعنى تدلُّ على مُفاعلة، ثُمَّ هي في الصدر، والحذف في الصدر، يعني: في أول الكلمة هذا قليل جداً، ولذلك ضُعِّف مذهب الكوفيين في كون (اسمٍ) حُذِف منه الواو، أصله: (وسم) قالوا: الحذف في الأواخر: (سموٌ) أكثر فالحمل عليه أولى، إذاً: له نظير، أمَّا الحذف من الأول هذا فيه خلل، لأنَّه أول الكلمة، وهو الذي تعتمد عليه الكلمة، حينئذٍ لا يُحذف.

إذاً: ما كان في صدر الكلمة مُقدَّم في الإبقاء مِمَّا كان في آخرها، وما كان في الأثناء مُقدَّم في الإبقاء على ما كان في آخرها، إذاً: إذا تَأَّتى الوزن بحذف بعضٍ وإبقاء بعض أبقى ما له مَزيَّة وحذف غيره، فإن تكافئا ليس لأحدهما مَزيَّة، خُيِّر الحاذف بين أن يحذف هذا أو ذاك، وعلى هذا فقول النَّاظم:

وَالسِّينَ وَالتَّا مِنْ كَمُسْتَدْعٍ أَزِلْ ..