كتاب شرح ألفية ابن مالك للحازمي

٢١ - عناصر الدرس - ج: 21 - ص: 2

عَلَمُهُ: هذا قلنا: مبتدأ مؤخر، هذا أنسب من أن يجعل اسم مبتدأ وعلمه خبره، لماذا؟ لأن العلم هو المحدود، وإذا كان كذلك حينئذ كان الأنسب أن يكون مبتدأً والحد يكون خبراً، ولذلك الأصل، -هل الأصل أن يقدم المحدود على الحد أو بالعكس؟ - هل نقول: القول المفرد كلمة أو الكلمة قول مفرد؟ هذا فيه نزاع، والصواب أنه يقدم المحدود الذي هو لفظ كلمة ثم يؤتى بالحد، لماذا؟ لأننا نريد أن نكشف حقيقة الكلمة. إذا قيل: ما الكلمة؟ قلنا: الكلمة هي التي نريد أن نكشف حقيقتها، وهي التي نريد أن نخبر عنها بالحد، فنقول: الكلمة: قول مفرد. علم المسمى: اسم يعين المسمى مطلقاً، إذاً علم هذا الأصل أن يكون مبتدأً وأن يكون محكوماً عليه.

وكونه مؤخراً هنا في اللفظ في تركيب البيت هذا لضرورة النظم، وإلا الأصل: علم المسمى اسْمٌ يُعَيِّنُ المُسَمَّى مُطْلَقاً، هذا أولى، بل قد يتعين عند بعضهم، خاصة قوله: اسم، هذا نكرة في الأصل وإن وصف، إلا أن قوله: علمه، معرفة بالإضافة إلى الضمير، فيكون هو الأولى بجعله مبتدأً، فإذا دار الأمر بجواز أمرين أن يجعل أحد اللفظين مبتدأ والآخر نكرة حينئذ الأعرف هو الذي يجعل مبتدأ.

إذاً: علمه أعرف من قوله: اسم يعين، إذاً هو أولى بأن يكون مبتدأ.

ثانياً: علمه محدود، والمحدود أولى أن يجعل مبتدأ.

علم: اسم يعين المسمى، هذا أولى مما ذكره المعرب ..... اسْمٌ يُعَيِّنُ المُسَمَّى

اسْمٌ: هذا جنس، جنس يشمل ماذا؟ يشمل النكرة والمعرفة، لأننا في مقام الحديث عن الاسم باعتبار تقسيمه إلى نكرة ومعرفة، ولا زال الحديث في باب النكرة والمعرفة، هذا هو الأصل، وإنما عقد فصلاً أو باباً لبيان العلم؛ لأن كلاً من هذه المعارف الستة تحتاج إلى تفصيل، فالأنسب أن يفصل بعضها عن بعض بهذه التبويبات، وإلا الأصل أن الحديث لا زال في باب المعارف.

اسْمٌ: إذاً اسم هذا يشمل النكرة والمعرفة، ودخلت النكرة في حد العلم، أراد أن يخرج النكرة فقال: يعين المسمى، يعين المسمى: هذا فصل أخرج به النكرة، ودخل معنا جميع المعارف؛ لأن المعارف كلها تدل على معناها، على مسماها، ولذلك المعرفة: لفظ أو ما وضع ليستعمل في معين. كل المعارف كاسمها معارف، يعني وضعت في أصل وضعها في لسان العرب من أجل أن تعين وأن تحدد المسمى الذي يراد من إطلاق هذا اللفظ، ولكن يبقى أن كلاً من هذه المعارف بعضها يعين مسماه بقرينة وبعضها يعين مسماه بلا قرينة.

المعارف وضعت لتستعمل في معين، إذاً تدل على معين، ثم دلالتها سواء كان ضميراً أو علماً أو اسم إشارة أو موصولاً أو محلىً بـ (أل) أو مضافاً قد تدل على المسمى إما بقرينة أو بلا قرينة.

ما دل على المسمى بلا قرينة نقول: هذا هو المراد بالعلم، هذا المراد بالعلم.