وإن كان مع الكنية فالذي ذكروه جواز تقديمه عليها، يجوز: أبو عبد الله أنف الناقة، أنف الناقة أبو عبد الله، يجوز الوجهان، لكن ظاهر كلام المصنف المنع أيضاً، لماذا؟ لأن العلة -إذا قلنا: الأحكام معللة- حينئذ العلة من منع تقديم اللقب على الاسم ما هي؟ توهم مراد المعنى الأصلي من اللفظي. لو قال: بطَّة أبو عبد الله، العلة موجودة أو لا؟ قلنا: يمتنع أن نقول: بطة محمد، لماذا؟ لأنك أول ما قدمت بطة ظن أنها البطة، لكن إذا أخرت قلت: محمد بطة علمت أن هذا لقب له، طيب هذا المعنى الذي أوجب تأخير اللقب؛ لو قلت: بطة أبو عبد الله مع الكنية، -لأنهم يقولون: قدمن ما شئت- العلة موجودة، المحذور، اللبس موجود أو لا؟ موجود نفسه، فكان الأصل يقتضي أن يمنع مطلقاً، أن يمنع تقديم الكنية على اللقب، كما يمنع تقديم الاسم على اللقب، هذا الظاهر، وهو ظاهر عبارة المصنف ولا تحتاج إلى تأويل، بل هو قوله وهو منسوب إليه.
وَأخِّرَنْ ذَا إنْ سِوَاهُ: يعني سوى الاسم والكنية، فيجب تأخير اللقب مع الكنية، ويجب تأخير اللقب مع الاسم، ولا نحتاج أن نقول: قال في الكافية كذا وقال في التسهيل كذا.
وإن كان مع الكنية؛ فالذي ذكروه جواز تقديمه عليها وتقدمها عليه.
ومقتضى تعليل ابن مالك: امتناع تقديمها عليه، وهو المختار -وهكذا قال السيوطي في جمع الجوامع- أن المختار هو ما يقتضيه تعليل ابن مالك رحمه الله تعالى من منع تقديم اللقب على الاسم لأن العلة موجودة مع الكنية كذلك، قال السيوطي: وهو المختار.
إذاً قوله: وَأخِّرَنْ ذَا إنْ سِوَاهُ: هذا شامل للاسم والكنية، فيجب تأخير اللقب مع الكنية، ويجب تأخير اللقب مع الاسم. هل هو مراد المصنف أو لا؟ ظاهر العبارة أنها مرادة.
إنْ سِوَاهُ صَحِبَا: سواه نقول: شامل للاسم والكنية، وقيل: الضمير وسواه عائد إلى الكنية باعتبار تأولها بالعلم، لكن هذا أيضاً فيه تحريف.
قال ابن عقيل: وظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، ويدخل تحت قوله: سواه؛ الاسم والكنية، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم -عند الشارح، أما المصنف لا-.
فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب، فتقول: أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول: زين العابدين أبو عبد الله، ويوجد في بعض النسخ بدل قوله: وَأخِّرَنْ ذَا إنْ سِوَاهُ صَحِبَا: وذا اجعل آخراً إذا اسماً صحبا، نص على الاسمية، وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا، لكن دعوى الإجماع أنهم أجمعوا على جواز التقديم والتأخير بين اللقب والكنية هذا محل خلاف، ليس محل إجماع، وإنما نص السيوطي في جمع الجوامع أنه مختلف فيه، والمختار هو أنه يمنع والحكم واحد، وأنه لا فرق بين الكنية والاسم في وجوب تأخير اللقب عليهما، وهو الظاهر.
وَإِنْ يَكُونَا مُفْرَدَيْنِ فأَضِفْ ... حَتْمَاً وَإِلاَّ أَتْبِعِ الَّذِي رَدِفْ
إذا تأخر اللقب عن الاسم أو اجتمع الاسم واللقب.
وَإنْ يَكُونَا: الاسم واللقب.
مُفْرَدَيْنِ: المفرد هنا ما يقابل المضاف، فإما مفردين فأضف حتماً.
