للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حينئذٍ نقول (ما): اسم حينئذٍ كل ما كان اسم إشارة فهو اسم من غير عكس، إذ العلاقة بين المحدود والجنس الذي يؤخذ في الحد العموم والخصوص المطلق، فكل اسم إشارة فهو اسم من غير عكس، لأن الاسم أعم، قد يكون علماً، قد يكون ضميراً، قد يكون موصولاً ... الخ.

إذاً (ما) نقول اسم دل على مسمى، فالاسم حينئذٍ دخل فيه النكرة والمعرفة، لأنه صار جنساً بهذا الاعتبار لأننا نقسم الاسم باعتبار التنكير والتعريف، فصار لفظ (ما) جنساً والجنس ما عمَّ اثنين فصاعداً، والذي عمَّه هنا المعرفة والنكرة.

احتجنا إلى إخراج النكرة، فقال: ما دل على مسمى، خرجت النكرة، دل على مسمى: شمل ما دل على مسمى بقرينة وما دل على مسمى بلا قرينة، دخل العلم معنا، لأنه يدل على مسمى لكنه بلا قرينة، لأنه أطلق اللفظ فشمل المعاني كلها، لكن لما كان اسم الإشارة دالاً على مسمى بقيدٍ، -بقرينة- وهذه القرينة حسية، تدرك بالحس، هذا الأصل فيها، ولذلك استعمال اسم الإشارة في المعاني العقلية مجازاً، لأنها في أصل وضعها للشيء المحسوس.

ما دل على مسمى: شمل كل المعارف.

وإشارة إليه، يعني: مع إشارةٍ، ما دل على مسمى ودل على إشارة، إذاً اللفظ الذي يكون اسم إشارة نقول: هو ذو دلالة على شيئين إذاً وضع على أمرين:

فدلالته على المسمى هذه مأخوذة من اللفظ (هذا) (ذا)، داخل في مفهومه والمعنى الذي وضع له في لسان العرب شيء خارج عن مجرد اللفظ وهو الإشارة إليه.

فحينئذٍ إذا دل مسمى ولم يكن ثم إشارة إليه نقول هذا ليس باسم إشارة، بل لابد أن تكون الإشارة الحسية مأخوذة في مفهوم اسم الإشارة، ولذلك لا يكون دالً على مسمى إلا إذا أُشير مع اللفظ.

ولذلك إذا كنت جالساً في مجلسٍ وثم أفراد وقلت: هذا زيدٌ، تريد أن تعرف به الموجودين، هذا زيدٌ ولم تشر، ما حصل التعريف، إذا دخل فقال: هذا زيدٌ وهذا عمروٌ وهذا خالدٌ ما حصل التعريف، لكن لو قال هذا زيد، وهذا عمرو, وهذا خالد بالإشارة حصل التعريف.

إذاً الإشارة الحسية داخلة في مفهوم اسم الإشارة، والأصل فيه كما قلنا أنه محصور بالعد فنستغني عنه بالعد عن الحد.

ما دل على مسمى وإشارة إليه: أي اسم تصحبه الإشارة الحسية، وهي التي بأحد الأعضاء، قد يكون باليد، قد يكون بالحاجب، ونحو ذلك، وهي ستة في الجملة أو أكثر من هذا، لكن في الجملة هي ستة؛ لأنه إما مذكر أو مؤنث، وكل منهما إما مفرد أو مثنى أو مجموع، إما مذكر أو مؤنث، وكل منهما المذكر إما أن يكون مفرداً، وإما أن يكون مثنى وإما أن يكون مجموعاً، هذه ثلاثة، والمؤنث إما أن يكون مفرداً وإما أن يكون مثنىً، وإما أن يكون مجموعاً، هذه ثلاث، المجموع ستة، هذا على جهة الإجمال، وإلا أوصلها بعضهم إلى سبعة عشر، وزادها بعضهم إلى ستة وثلاثين وما زاد.

قال رحمه الله:

بِذَا لِمُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ أَشِرْ ... بِذِي وَذِهْ تِي تَا عَلَى الأُنْثَى اقْتَصِرْ

تِي تَا: كلمتان وليست واحدة.