وامتناع البناء عن الفتح لوجود العاطف فتقول: لا رجلَ وامرأةً بالنصب، لا رجلَ وامرأةٌ بالرفع، ولا يجوز لا رجلَ وامرأةَ بالبناء على الفتح.
وَالْعَطْفُ إِنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ لاَ احْكُمَا، لاَ هذا فاعل تتكرر احْكُمَا: هذا خبر المبتدئ إذا رفعنا العطف (لَهُ) الضمير يعود على المعطوف (احكماً له) يعني للمعطوف.
بِمَا لِلنَّعْتِ: (مَا) اسم موصول جار ومجرور متعلق بقوله: احْكُمَا.
لِلنَّعْتِ: جار ومجرور متعلق بـ: انْتَمَى.
بالذي انْتَمَى لِلنَّعْتِ ذي الْفَصْلِ، مَا اسم موصول أين صلته؟ جملة انْتَمَى يعني انتسب، من جواز النصب والرفع دون البناء، إذاً البيت هكذا:
وَالْعَطْفُ إِنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ لاَ -معه- احْكُمَا لَهُ بالذِي انْتَمَى لِلنَّعْتِ ذي الْفَصْلِ المفصول
والذي تقرر للنعت المفصول عن منعوته هو وجهان فقط: الرفع والنصب، وانتفاء التركيب.
تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا، يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه، على ما سبق.
وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر (لا) يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب، ولا يجوز فيه البناء.
لا رجلَ وامرأةٌ وامرأةً، ولا يجوز البناء على الفتح مطلقاً الفتح ولا غيره.
وحكى الأخفش لا رجلَ وامرأةَ لكنه شاذ يحفظه ولا يقاس عليه بالبناء على الفتح، على تقدير تكرر (لا) هذا من باب التوجيه فحسب.
وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب سواء تكررت (لا) نحو: لا رجلَ ولا غلامَ امرأة، أو لم تتكرر لا رجلَ وغلامَ امرأة.
لماذا لا رجلَ ولا غلامَ امرأة لا يجوز إلا الوجهان، ولا غلامَ امرأة؟
لأنه لا يبنى هذا؛ لأنه مضاف، إذا تسلطت عليه (لا) النافية للجنس حينئذٍ ينصب لفظاً، وإنما الذي يبنى نحو: لا رجلَ، ولا مسلمينَ ..
هذا كله إذا كان المعطوف نكرة فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال لا رجلَ ولا زيدٌ فيها أو لا رجلَ وزيدٌ فيها.
لماذا إذا كان معرفة لا يجوز إلا حالة واحدة وهي الرفع؟
لأنك لو جعلتها معطوفة على محل اسم لا النصب حينئذٍ سلطت (لا) عليها، و (لا) لا تدخل على المعرفة.
لو قلت: لا رجلَ كما قال هنا: ولا زيدٌ، ولا زيداً لو نصبته حينئذٍ صار معطوفاً على محل اسم (لا)، وإذا كان كذلك حينئذٍ (لا) عملت في النكرة مدخولها وفي المعرفة، وهذا باطل؛ لأنها لا تعمل إلا في النكرة؛ لأنها على معنى من الاستغراقية.
لم يذكر المصنف حكم البدل ولا التوكيد وإنما ذكر حكم العطف، أما البدل فإن كان نكرة فكالنعت المفصول نحو: لا أحدَ رجلٌ وامرأةٌ فيها، بنصب رجل ورفعه، وكذا عطف البيان عند من أجازه في النكرات.
إن لم يكن نكرة عند من أجازه في النكرات، وإن لم يكن نكرة فالرفع نحو لا أحدَ زيدٌ فيها، وأما التوكيد فيجوز تركيبه مع المؤكد وتنوينه نحو: لا ماءَ ماءً بارداً، قاله في شرح الكافي، أما التوكيد المعنوي لا يتأتى هنا؛ لأن التوكيد المعنوي كله ألفاظ تعتبر معارف.
وَالْعَطْفُ إِنْ لَمْ تَتَكَرَّرْ لاَ احْكُمَا ... لَهُ بِمَا لِلنَّعْتِ ذِي الْفَصْلِ يعني: المفصول انْتَمَى
