كتاب إشراقات الأصول في علم حديث الرسول - مجلة التراث النبوي

الفصل السابع: في أحكام الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض شرائط الرواية - المسألة الثالثة: الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر - ج: 3 - ص: 243

بعقولهم السخيفة وأذهانهم البعيدة الفاسدة، فخالفوا قول الله تعالى "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا "، وخالفوا صريح هذه الأحاديث المتواترة، والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزور، وخالفوا [إجماع] (١) [أهل] (٢) الحِلّ والعقد، وغير ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس، فكيف بمن قوله شرع وكلامه وحي. وإذا نظر في قولهم وجد كذباً على الله تعالي لقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى. ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب له، وهذ جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع، فإن كل ذلك [عندهم] (٣) كذب عليه، وأما [الحديث] (٤) الذي تعلقوا به، فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها:

أن قوله: ليضلّ (٨/ب) الناس. زيادة باطلة، اتفق الحفاظ على إبطالها، وأنها لا تعرف صحيحة بحال.

الثاني: جواب أبى جعفر الطحاوي رحمه الله، أنها لو صحت لكانت للتأكيد، كقوله تعالى "فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس".

والثالث: أن اللام في: ليضل. ليست لام التعليل، بل هي لام الصيرورة والعاقبة،

---

(١) - ساقط من (ب).
(٢) - من (ب).
(٣) - من شرح صحيح مسلم.
(٤) - في (أ): "الأحاديث".