كتاب الفرائد على مجمع الزوائد «ترجمة الرواة الذين لم يعرفهم الحافظ الهيثمي»

الخاتمة - ص: 436

من عصر الهيثمي إلى زماننا هذا استفادة كبير، والدليل على ذلك كثرة ذكر هذا الكتاب في تصانيفهم بتناول المتون منه من جهة، ومن جهة أخرى الاستفادة بأقواله في حكمه على الأحاديث والرُّواة.

٢ - ولكن كانت هذه الاستفادة قد شابها بعض الأخطاء في المنهج العلمي، ولا سيما في علم الحديث وأُصوله، ويمكن لنا أن نحدد هذه الأخطاء في النقاط التالية:

- الاعتماد على أقوال الهيثمي في حكمه على درجة الحديث -تصحيحًا وتضعيفًا-، وعلى أقواله في الرواة -توثيقًا وتضعيفًا- اعتمادًا شبه كلي، دون النظر هل خالفه غيره -ولا سيما وإن كان من المتقدمين- أم لا؟!.

- التسليم لأقوال الهيثمي في الرواة حين يصرِّح بعدم معرفته لهم تسليمًا تامًا، وقد عالجت بكتابي هذا هذه النقطة بالذات، حيث كثر من المحققين المعاصرين الاعتماد على الهيثمي فيمَن لم يعرفهم، مع أن أكثرهم لهم من الشهرة ما لهم، حتى أصبح كثير منهم حينما يقوم بتحقيق بعض الأحاديث، ثم لا يجد ترجمة لأحد رواة السند، تراه يسارع ويصرح بتضعيف الإسناد؛ من أجل ذلك الراوي الذي لم يقف هو على ترجمته، وهذا خطأ من جهة المنهج العلمي، فقد تخفى الترجمة على هذا الباحث بسبب حدوث تغير فيها من تصحيف، أو تحريف، أو سقط، أو غير ذلك مِمَّا بيناه في كتابنا هذا.

وإن الناظر في هذا الكتاب ليدرك جيّدًا أهمية التروي في الحكم على الرواة من حيث معرفته لهم من عدمها، هذا من جهة، ومن جهة أُخرى عدم التَّسَرّع في تعيين اسم الراوي حتى لا يجمع بين راويين مختلفين.

٣ - وأنه من خلال عملي في هذا الكتاب تبيَّن لي قصور كثير من المعاصرين في الإلمام بمناهج الأئمة في تصانيفهم، مِمَّا أدى إلى نتائج سلبيَّة غير مرضية، وإني أهتبل هذه المناسبة؛ كي أقدم النصح لكثير من إخواني العاملين في مجال التحقيق بعدم التسرع في القيام بتحقيق المصنفات الحديثية، إلا بعد الوقوف على قدم راسخة في هذا العلم الشريف، مع مراجعة أهل التخصص في ذلك الفن فيما يشكل عليهم، وعدم الاستنكاف من ذلك.