كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف

كتاب الصلاة - مسألة لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان وقال مالك والشافعي يجوز - ج: 1 - ص: 315

صَلَّى بِجَمْعٍ فَجَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ وَقَدْ رَوَى نَحْوَ هَذَا عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَجَابِرٌ وَأُسَامَةُ

مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْأَذَان وَقَالَ مَالك والشَّافِعِي يَجُوزُ

٣٩٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ أَنْبَأَنَا الْغُورَجِيُّ وَالأَزْدِيُّ قَالَا أَنْبَأَنَا ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا