كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف

كتاب الصلاة - مسألة يجمع الإمام والمنفرد بين التسميع والتحميد ويقتصر المأموم على التحميد وقال أبو حنيفة ومالك كقولنا في المأموم وأما الإمام والمنفرد فيقتصران على التسميع وقال الشافعي يجمع المأموم بينهما أيضا - ج: 1 - ص: 383

صَنَعَ كَذَلِكَ حَتَّى كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا صَلَاتُهُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا ثُمَّ سَلَّمَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ

٥٠٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ التَّمِيمِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَمْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

احْتَجُّوا بِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ ابْنِ أَبْزَى قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُكَبِّرْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ أَحْمَدُ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ مَا أَرَاهُ محَفْوُظًا قُلْتُ وَالَّذِي رَوَيْنَا عَنِ ابْنِ أَبْزَى نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ

مَسْأَلَةٌ يَجْمَعُ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ بَيْنَ التَّسْمِيعِ وَالتَّحْمِيدِ وَيَقْتَصِرُ الْمَأْمُومُ عَلَى التَّحْمِيدِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ كَقَوْلِنَا فِي الْمَأْمُومِ وَأما الإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ فَيَقْتَصِرَانِ عَلَى التَّسْمِيعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجْمَعُ الْمَأْمُومُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا