كتاب التحقيق في أحاديث الخلاف

مسألة لا تجب القراءة على المأموم وقال الشافعي تجب إذا أسر الإمام فإن جهر فعلى قولين لنا سبعة أحاديث - الحديث السابع - ج: 1 - ص: 366

الْأَنْصَارِ وَجَبَتْ هَذِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِي وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهِ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ

الحَدِيث السَّابِع

٤٨٢ - وبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وحَدثنَا ابْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى التّيْمِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَتُهُ لَهُ قِرَاءَةٌ

قَالُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضِعَافٌ

أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَفِي طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ جَابِرُ الْجُعَفِيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ مَا لَقِيتُ أَكْذَبَ مِنْهُ

وَأَمَّا الطَّرِيق الثَّانِي فَهُوَ فِيهِ ومَعَه لَيْثٌ وَقَدْ ضَعَّفَ ابْنُ عُيَيْنَةَ لَيْثًا قَالَ أَحْمَدُ هُوَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ

وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّالِثُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ مُوسَى غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُمَا ضَعِيفَانِ

وَأَمَّا الطَّرِيقُ الرَّابِعُ فَفِيهِ سَهْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وسهل مَتْرُوك لَيْسَ بِثِقَة

وأما الطَّرِيقُ الْخَامِسُ فَفِيهِ يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ

وأما الْحَدِيثُ الثَّانِي فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَدِيثه حَدِيث أهل الْكَذِب وكَذَا قَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ لَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ كَانَ كَذَّابًا وَقَالَ الْفَلَّاسُ وَالنَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَقَيْسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ضعفاء وَالْمُرْسَلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصَحُّ