كتاب التوحيد لمحمد عبده

وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب - ص: 17

وجود الْمُمكن يقتضى بِالضَّرُورَةِ وجود الْوَاجِب

جملَة الممكنات الْمَوْجُودَة مُمكنَة بداهة وكل مُمكن مُحْتَاج إِلَى سَبَب يُعْطِيهِ الْوُجُود فجمله الممكنات الْمَوْجُودَة محتاجة بِتَمَامِهَا إِلَى موجد لَهَا فإمَّا أَن يكون عينهَا وَهُوَ محَال لاستلزامه تقدم الشَّيْء على نَفسه وَإِمَّا أَن يكون جزأها وَهُوَ محَال لاستلزامه أَن يكون الشىء سَببا لنَفسِهِ وَلما سبقه إِن لم يكن الأول ولنفسه فَقَط إِن فرض أول وبطلانه ظَاهر فَوَجَبَ أَن يكون السَّبَب وَرَاء جملَة الممكنات وَالْمَوْجُود الذى لَيْسَ بممكن هُوَ الْوَاجِب إِذْ لَيْسَ وَرَاء الْمُمكن إِلَّا المستحيل وَالْوَاجِب والمستحيل لَا يُوجد فَيبقى الْوَاجِب فَثَبت أَن للممكنات الْمَوْجُودَة موجدا وَاجِب الْوُجُود

وَأَيْضًا الممكنات الْمَوْجُودَة سَوَاء كَانَت متناهية أَو غير متناهية قَائِمَة بِوُجُود فَذَلِك الْوُجُود إِمَّا أَن يكون مصدره ذَات الْإِمْكَان وماهيات الممكنات وَهُوَ بَاطِل لما سبق فِي أَحْكَام الْمُمكن من أَنه لَا شىء من الماهيات الممكنة بمقتض للوجود فَتعين أَن يكون مصدره سواهَا وَهُوَ الْوَاجِب بِالضَّرُورَةِ

أَحْكَام الْوَاجِب

الْقدَم والبقاء وَنفى التَّرْكِيب

من أَحْكَام الْوَاجِب أَن يكون قَدِيما أزليا لِأَنَّهُ لَو لم يكن كَذَلِك لَكَانَ حَادِثا والحادث مَا سبق وجوده بِالْعدمِ فَيكون وجوده مَسْبُوقا بِعَدَمِ وكل مَا سبق بِالْعدمِ يحْتَاج إِلَى عِلّة تعطيه الْوُجُود وَإِلَّا لزم رُجْحَان الْمَرْجُوح بِلَا سَبَب وَهُوَ محَال فَلَو لم يكن الْوَاجِب قَدِيما لَكَانَ مُحْتَاجا فِي وجوده إِلَى موجد غَيره وَقد سبق أَن الْوَاجِب مَا كَانَ وجوده لذاته فَلَا يكون مَا فرض وَاجِبا وَهُوَ تنَاقض محَال وَمن أَحْكَامه أَن يطْرَأ عَلَيْهِ عدم إِلَّا لزم سلب مَا هُوَ للذات عَنْهَا وَهُوَ يعود إِلَى سلب الشىء عَن نَفسه وَهُوَ محَال بالبداهة

من أَحْكَامه أَن لَا يكون مركبا إِذْ لَو تركب لتقدم وجود كل جُزْء من