كتاب التوحيد لمحمد عبده

الحياة - ص: 18

أَجْزَائِهِ على وجود جملَته الَّتِى هى ذَاته وكل جُزْء من أَجْزَائِهِ غير ذَاته بِالضَّرُورَةِ فَيكون وجود جملَته مُحْتَاجا إِلَى وجود غَيره وَقد سبق أَن الْوَاجِب مَا كَانَ وجوده لذاته وَلِأَنَّهُ لَو تركب لَكَانَ الحكم لَهُ بالوجود مَوْقُوفا على الحكم بِوُجُود أَجْزَائِهِ وَقد قُلْنَا إِنَّه لذاته من حَيْثُ هِيَ ذَاته وَلِأَنَّهُ لَا مزجح لِأَن يكون الْوُجُوب لَهُ دون كل جُزْء من أَجْزَائِهِ بل يكون الْوُجُوب لَهَا أرجخ فَتكون هِيَ الْوَاجِبَة دونه نفى التَّرْكِيب فِي الْوَاجِب شَامِل لما يسمونه حَقِيقَة عقلية أَو خارجية فَلَا يُمكن لِلْعَقْلِ أَن يحاكى ذَات الْوَاجِب بمركب فَإِن الْأَجْزَاء الْعَقْلِيَّة لَا بُد لَهَا من منشأ انتزاع فِي الْخَارِج فَلَو تركبت الْحَقِيقَة الْعَقْلِيَّة لكَانَتْ الْحَقِيقَة مركبة فِي الْخَارِج وَإِلَّا كَانَ مَا فرض حَقِيقَة عقلية اعْتِبَارا كَاذِب الصدْق لَا حَقِيقَة

كَمَا لَا يكون الْوَاجِب مركبا لَا يكون قَابلا للْقِسْمَة فِي أحد الامتدادات الثَّلَاث أَي لَا يكون لَهُ امتداد لِأَنَّهُ لَو قبل الْقِسْمَة لعاد بهَا إِلَى غير وجوده الأول وَصَارَ إِلَى وجودات مُتعَدِّدَة وهى وجودات الْأَجْزَاء الْحَاصِلَة من الْقِسْمَة فكون ذَلِك قبولا للعدم أَو تركبا وَكِلَاهُمَا محَال كَمَا سبق

الْحَيَاة

معنى الْوُجُود وَإِن كَانَ بديهيا عِنْد الْعقل وَلكنه يتَمَثَّل لَهُ بالظهور ثمَّ الثَّبَات والاستقرار وَكَمَال الْوُجُود وقوته بِكَمَال هَذَا الْمَعْنى وقوته بالبداهة

كل مرتبَة من مَرَاتِب الْوُجُود تستتبع بِالضَّرُورَةِ من الصِّفَات الوجودية مَا هُوَ كَمَال لتِلْك الْمرتبَة فِي الْمَعْنى السَّابِق ذكره وَإِلَّا كَانَ الْوُجُود لمرتبة سواهَا وَقد فرض لَهَا مَا يتجلى للنَّفس من مثل الْوُجُود لَا ينْحَصر وأكمل مِثَال فِي أى مراتبه كَانَ مَقْرُونا بالنظام والكون على وَجه لَيْسَ فِيهِ خلل وَلَا تشويش فَإِن كَانَ ذَلِك النظام بِحَيْثُ يستتبع وجودا مستمرا وَإِن فِي النَّوْع كَانَ أدل على كَمَال الْمَعْنى الوجودى فى صَاحب الْمِثَال