كتاب التوجيهات الصحيحة للنوازل العقدية المتعلقة بوباء كورونا

النازلة العاشرة: المسائل المتعلقة بالسمع والطاعة لولي الأمر - ص: 82

والمنشط، والمكره، وإعظامهم، وتوقيرهم، وكذا طاعة خلفائهم، والنائبين عنهم من الأمراء، والقضاة، والحكام، والعمال، والسعاة، وجباة الخراج، والأموال، وسائر من استخلفوه في شيء مما إليهم النظر فيه، ولا يجب الخروج عليه، والمشاقة لهم، وذا مجمع عليه في الإمام العادل المستقيم (١).

وقال النووي -رحمه الله-: تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه، مالم يخالف حكم الشرع، سواء كان عادلاً أو جائراً" (٢).

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية فإن اعطوه أطاعهم، وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق (٣).

ثالثاً: هناك إجراءات احترازية وتدابير وقائية أقرها ولي الأمر واتخذت لمواجهة وباء كورونا والحد من سرعة انتشاره وتفشيه في المجتمع.

ومن هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية على سبيل المثال لا الحصر: مسألة منع إقامة الصلوات في المساجد أثناء الحظر وصلاتها في البيت.

فيقال في هذه المسألة: من القواعد الشرعية المعتبرة قاعدة: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والالتزام باتباع التعليمات والتقيد بالإجراءات المفروضة من قبل الجهات المسؤولة المكلفة من قبل ولي الأمر يحقق هذه القاعدة الشرعية.

وإن إقامة الصلوات في المساجد يترتب عليها تحصيل مصلحة مكملة للضروري؛ فالصلاة شرعت لمصلحة مقصد ضروري، وهو حفظ الدين، ومع وجود العذر يمكن استدراك مصلحة أداؤها في المساجد تكميلا العبادة الضرورية في البيوت، وإن فات مكملها. وأما اجتماع المصلين فيترتب عليه مفسدة تفاقم الوباء بما لا يمكن التحكم به، وتعريض العامة

---

(١) الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات، ص (٢٤١).
(٢) روضة الطالبين وعمدة المفتين، (١٠/ ٤٧).
(٣) قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور، ص (٤٨).