كتاب الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله

المبحث الرابع: نماذج من الأمثال الجارية على قياس الأولى. - المطلب الأول: في بيان الحجة في قوله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون} - ج: 3 - ص: 1053

"فإنه أظهر في بطلان الشرك". وقد ورد قبل المثل قوله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا} الآية، فناسب أن يذكر مثلاً يبين فيه عدم صحة مساواة من لا يقدر على شيء بمن بيده ملك كل شيء في الألوهية.

٢- أن الله نهى المشركين والجاهلين عن ضرب الأمثال له سبحانه معللاً ذلك بأنه يعلم وهم لا يعلمون، فناسب أن يضرب لهم مثلاً يعلمهم وينبه به عقولهم إلى صحة التوحيد وبطلان الشرك.

٣- في قوله: "وأوضح عند المخاطب، وأعظم في إقامة الحجة"، إشارة إلى أن اعتبار المراد بالمثل المؤمن والكافر، خروج من كون المثل حجة على المشركين إلى كونه خبراً لا يسلّم به إلا المؤمنون. وذلك يتبين في وجهين:

الأول: أن المثل يصبح المقصود به بيان حال المؤمن بتشبيهه بمن رزقه الله رزقاً حسناً، وبيان حال الكافر بتشبيهه بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء. ولا يكون هناك حجة يلزم بها المشركون.

الثاني: أن المشركين لا يقرون بهذا وينكرون أن تكون حالهم - وهم الكفار - مثل الذي لا يقدر على شيء. ويستدلون لإبطال هذا الخبر بحالهم وحال أغلب المسلمين في مكة حيث إن الغالب أن المال والجاه والزعامة بأيدي المشركين، والغالب على المسلمين الرق والضعف والفقر.