كتاب البرهان في أصول الفقه

باب الأخبار - فصل: في كيفية الرواية وتفصيلها وما يقبل منها وما يرد - ج: 1 - ص: 255

قال الشافعي مجيبا: الأمر كذلك والحق أحق أن يتبع ولولا أن أبا الزبير١ روى عن جابر:٢ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده٣ لكنا [لا] نعارض الحديث الأول بقصة ماعز.

٦٠٧- قال القاضي: ما ذكره الشافعي يتأكد بالإجماع على ترك الجلد وليس ما ذكره القاضي مسلما ففي السلف من يجمع بين الجلد والرجم ولولا ذلك لما اعتني الشافعي بالكلام على الحديث ثم قال القاضي: وما أرى الحديث الأول إلا هفوة فإن من يقتل الأحجار أي معنى لجلده مائة وهو يدق بالأحجار إلى الموت؟ فلعل الراوي سمع الجلد في البكر فاطرد على ذكره في الثيب ولا نهاية لمواقع إمكان الغلطات في الروايات.

وهذا الذي ذكره القاضي لا يسوغ التعلق بمثله في رد روايات الثقات ولكن تقوى به مسالك التأويل وتظهر غلبات الظنون وهذا منتهى القول في ذلك.

مسألة:

٦٠٨- إذا روى طائفة من الأثبات قصة وانفرد واحد منهم بنقل زيادة فيها فالزيادة من الراوي الموثوق به مقبولة عند الشافعي وكافة المحققين ومنع أبو حنيفة التعلق بها.

واستدل الشافعي بأن انفراد بعض الناقلين بالاطلاع على مزيد ليس بدعا والناقل قاطع بالنقل فلا يعارض قطعه ذهول غيره وإذا ظهرت عدالة الراوي ولم يعارض نقله نقل يعارضه فلا يسوغ [اتهام] مثبت في نقله لعدم نقل غيره والدليل عليه أنه لو شهد جمع مجلس الرسول عليه السلام فنقل بعضهم حديثا ولم ينقل غيره من الحاضرين شيئا منه فهو مقبول ولا يسوغ تقدير الخلاف فيه فإن معظم الأحاديث التي نقلها الاحاد والأفراد عزوها إلى مشاهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالسه بين

---

١ أبو الزبير هو: محمد بن مسلم الأسدي المكي. روى عن جابر والعبادلة الربعة قال أحمد: هو أحب إلي من سفيان لأنه أعلم بالحديث منه. مات سنة "١٢٦". له ترجمة في: تهذيب التهذيب ٩/٣٩٠-٣٩٣/٧٢٩.
٢ جابر هو: ابن عبد الله بن حزم بن حرام بن سعد الأنصاري الخزرجي السلمي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يشهد بدرا ولا أحدا, وكان هو وأبوه وخاله من أصحاب العقبة. مات سنة "٧٣". له ترجمة في: أسد الغابة ١/٣٠٧, والإصابة ١/٢١٤, والنجوم الزاهرة ١/١٩٨.
٣ سبق تخريجه.